یک حکم رییسجمهور غنی دربارۀ چگونگی گماشتهشدن فرماندهان پولیس ولسوالیها با انتقادهای سختی روبهرو شدهاست.
در این حکم رییسجمهور که در ماه حمل صادر شده، آمدهاست که وزارت امور داخله باید تمامی فرماندهان پولیس ولسوالیها را در مشوره و هماهنگی با دفتر شورای امنیت ملی معرفی و یا تبدیل کند.
شماری از آگاهان امور نظامی، صدور این حکم را مداخله در کار وزارت امور داخله میدانند.
جاوید کوهستانی، آگاه مسایل سیاسی و نظامی در این باره گفت: «مشاورت شورای امنیت ملی افغانستان یک ادارۀ مشوره دهنده و هماهنگ کنندهاست و در قانون اساسی افغانستان تعریف ندارد، اما وزارت خانهها، مخصوصأ وزارتهای سکتور امنیتی، نزد پارلمان پاسخگو استند؛ وظایف اساسی شان مطابق قانون تأمین امنیت و تنفیذ قانون است. نباید در وظایف وزارت خانهها تداخل صورت بگیرد.»
در همین حال، منابعی به طلوعنیوز میگویند که این حکم به تازهگی به وزارت امور داخله فرستاده شدهاست و هیئتی از دفتر شورای امنیت ملی به وزارت امور داخله رفتهاست و روند بررسی را از مقامهای پولیس آغاز کردهاست.
شهزاده مسعود، مشاور رییسجمهور پیشین بیان داشت: «اگر اینگونه باشد که هر کار به مشوره شورای امنیت، آن هم در سطح ولسوالی، مشوره شود و تعیین شود، پس وزیری را بیارد که برایش اعتماد داشته باشد؛ این فضای بی اعتمادی را ایجاد میکند.»
حکمت الله صالحی، خبرنگار نیز افزود: «اینجا هر کسی به نفع خود کار میکند. رییسجمهور کوشش میکند که به شکلی خودش نفع ببرد. هیچکسی به فکر ملت نیست.»
در حالی که بربنیاد قانون امور ذاتی پولیس، بست فرماندهی پولیس ولسواليها که شامل افسران بلندپایه است، از صلاحیتهای وزیر، معیینان و رییسان وزارت امور داخله است، اما حکومت میگوید که برای بهبود اصلاحات و در نظر گرفتن شایسته سالاری، رییسجمهور این حکم را صادر کردهاست.
صدیق صدیقی، سخنگوی رییسجمهور بیان داشت: «جلوگیری از مداخله غیرضروری نهادهای بیرونی است که خدا نخواسته یک نهاد ما زیر فشار بعضی جریانها قرار نگیرد؛ تعییان براساس قوانین صورت بگیرد.»
طارق آرین، سخنگوی وزارت امور داخله نیز افزود: «حکم رییسجمهور مطابق قانون ذاتی افسران است؛ در قسمت قوماندنها با دفتر شورای امنیت ملی مشوره میشود و با ادارۀ ارگانهای محلی، که این میتواند برای بهبود وضعیت امنیتی کمک کند.»
شماری از آگاهان امور نظامی، میگویند که ریيسجمهور با صدور این حکم مهمترين صلاحيت قانوني وزير داخله را از وی گرفتهاست و به دفتر شورای امنيت دادهاست.