یک پژوهش تازۀ کمیسیون مستقل حقوق‌بشر نشان می‌دهد که در جریان سه سال گذشته ۱۰۹ زن متهم و مظنون، بی رضایت و حکم محکمه، آزمایش اجباری نسایی شده‌اند.
این پژوهش که در ۱۳ ولایت انجام شده‌است، امروز یکشنبه نشر شد.
بربنیاد متن این پژوهش، این زنان با اجبار از سوی پولیس، سارنوالی، خانه‌های امن و امنیت ملی برای انجام این آزمایش به مرکزهای صحی و طب عدلی فرستاده شده‌اند.
در این پژوهش با ۱۲۹زن متهم و مظنون گفت‌وگو شده‌است که شامل ۶۲ تن متاهل، ۳۴تن مجرد، ۱۲تن نامزد، ۱۴تن بیوه و هفت تن مطلقه بوده‌اند. این زنان به زنا، فرار از منزل، قتل، قاچاق، اثبات تجاوز جنسی، سرقت و دادن اطلاع کذب متهم بوده‌اند.
یافته‌های این پژوهش، نشان می‌دهند که از میان ۱۲۹تن، ۶۴ تن از سوی پولیس، ۳۲تن از سوی سارنوالی، پنج تن از سوی خانه‌های امن و چهار تن از سوی امنیت ملی، به مرکزهای صحی یا طب عدلی برای آزمایش نسایی معرفی شده‌اند؛ اما تنها یک زن تأیید کرده‌است که از سوی دادگاه برای انجام آزمایش نسایی فرستاده شده‌است و ۱۴تن دیگر از پرسش شونده‌گان مشخص نساخته‌اند که از سوی کدام نهاد برای آزمایش معرفی شده‌اند.
کمیسیون مستقل حقوق‌بشر که آزمایش نسایی زنان را توهین و تحقیرآمیز، نقض کرامت انسانی زنان و نتیجۀ آن را بی اعتبار می‌داند از حکومت می‌خواهد که این آزمایش را بی‌قید و شرط ممنوع سازد.
شبنم صالحی، کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق‌بشر در این باره گفت: «ما خواهان تعدیل مادۀ ۶۴۰، هم‌چنین مادۀ ۱۹، ۴۴ و ۴۹ قانون اجرآات جزایی و هم‌چنین تعیین جزا برای معرفی کننده که خلاف صلاحیت قربانی را به نهاد طب عدلی معرفی می‌کند و پزشکانی که این آزمایش را خلاف موارد انجام می‌دهند تعیین جزا برای آنان استیم.»
جمشید رسولی، سخن‌گوی لوی سارنوالی نیز افزود: «متأسفانه معیارها و اساسات علمی تحقیق به‌گونۀ علمی در این تحقیق رعایت نشده‌است ادارۀ لوی سارنوالی از تمامی گزارش‌هایی که بربنیاد اساس‌های علمی باشند حمایت می‌کند.»
وزارت امور داخله نیز می‌گوید که یافته‌های این گزارش را نمی‌پذیرد.
این آزمایش‌های نسایی بر این شمار زنان در تضاد با ماده ۶۴۰ کُد جزای افغانستان، بی رضایت آنان و بی‌حکم دادگاه از سوی مرکزهای صحی و طب عدلی انجام شده‌اند.
امان ریاضت، سخن‌گوی وزارت عدلیه بیان داشت: «تعدیل مادۀ ۶۴۰کد جزای جمهوری اسلامی افغانستان از طرف رییس‌جمهور منحیث فرمان تقنینی توشیح شد و هم‌اکنون نیز برای تصویب به شورای ملی فرستاده شده‌است؛ بربنیاد این تعدیل، اجرای آزمایش طبی بکارت زنان بدون رضایت زنان و حکم محکمه ممنوع است.»
اکمل سمسور، سخن‌گوی وزارت صحت‌عامه نیز بیان داشت: «بدون رضایت فرد و بدون حکم محکمه هیچ آزمایشی انجام نشده‌است.»
بربنیاد یافته‌های این پژوهش، یک صد آزمایش از سوی پزشکان زن و چهار آزمایش از سوی پزشکان مرد انجام شده‌اند و ۲۵تن جنسیت پزشک خودرا مشخص نساخته‌اند.
این زنان دربارۀ پیامدهای روانی این آزمایش از مواردی چون متنفرشدن از کسانی که آنان را ناگذیر به انجام این آزمایش کرده‌اند، شکنجه شدن، منزوی شدن و دست به خودکشی زدن پس از انجام آزمایش، یاد کرده‌اند.