پس از پخش گزارش‌ها دربارۀ گزینش‌های سلیقه‌یی در وزارت مالیه، رییس‌جمهور غنی هیئتی را برای بررسی این ادعاها گماشته‌است.
بربنیاد سندی که به طلوع‌نیوز رسیده‌است، رییس‌جمهور هشدار داده‌است که اگر دربارۀ ادعای گماشتن‌های غیرقانونی در نهادهای درآمدزای کشور وضاحت داده نشود خودش مسؤولیت وزارت مالیه را به دوش خواهد گرفت.
رییس‌جمهور فرمان داده‌است سندهای افرادی‌که در شش ماه گذشته در این نهادها گماشته شده‌اند باید بررسی شوند.
نهادهای ناظر از مبارزۀ حکومت با فساد اداری می‌گویند که در کنار گمرکات بست‌های بلندرتبۀ وزارت مالیه رقابتی نیستند و افراد گماشته شده در این بست‌ها بر بنیاد فرمان رییس‌جمهور و عبدالهادی ارغندیوال، نامزد وزیر مالیه معرفی شده‌اند.
اکرام افضلی، رییس اجرای دیده‌بان شفافیت افغانستان گفت: «حکومت افغانستان تا حال هیچ پلان واضیح را به‌خاطر اصلاحات در این بخش‌ها با مردم شریگ نساحته‌است. رییس‌جمهور افغانستان به‌جای مطرح کردن بحث سرپرستی وزارت مالیه باید به اصلاحات سیستماتیک اولویت بخشیده تا با فساد مبارزه انجام شود.»
کریم اتل، عضو مجلس نماینده‌گان نیز افزود: «این واضیح است که آنان از طریق ارتباطات شخصی و یا از سوی کسی معرفی شده‌اند باید در این باره تحقیق شود.»
بربنیاد سندها، پنج تن از کارمندان ادارۀ امور ریاست‌جمهوری و نیز کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی برای بررسی ادعاها دربارۀ گزینش‌های سلیقه‌یی به وزارت مالیه معرفی شده‌اند، اما ریاست‌جمهوری دراین باره چیزی نمی‌گوید.
شمروز خان مسجدی، سخن‌گوی وزارت مالیه اما گفت: «هیچ نوع استخدام را ما در وزارت مالیه خلاف قانون انجام ندادیم بنأ با هرگونه هیئت از هر اداره‌یی که باشد وزارت مالیه همکار است تا موارد بررسی شود.»
میوند روحانی، رییس اجرایی مک نیز اظهار داشت: «رییسانی که از طرف اصلاحات اداری و از طریق رقابت آزاد معرفی شده‌اند، این‌ها بالای شان کسی را معرفی کرده که حتی حکم رییس‌جمهور را ندارند. مشاورین را مقرر کردند بالای سر رییس‌ها یعنی رییس‌ها باید به مشاور وزیر راپور بدهند.»
پیش از گزارش‌های پخش شده‌اند که نشان می‌دهند درآمدهای گمرکی افغانستان ده میلیارد افغانی کاهش یافته‌اند. در حالی که وزارت مالیه علت کاهش در عواید گمرکات را کاهش در واردات گفته‌است اما باورها بر این استند که فساد حاکم در نهادهای درآمدزای کشور سبب شده تا عواید در گمرکات کاهش چشم‌گیر داشته باشند.