گرفتن مسؤولیت تفسیر قانون اساسی از کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی و سپردن آن به دادگاۀ عالی واکنش تند سرپرست این کمیسیون را برانگیخته است.
عبدالله شفایی، سرپرست و عضو کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی میگوید که کمیتۀ قوانین کابینه که ریاست آن را سرور دانش، معاون دوم رییسجمهور دارد، به روز یازدهم ماه عقرب، طرح سپردن صلاحیتهای تفسیر قانون اساسی را به دادگاه عالی تأیید کرد.
آقایی شفایی، سپردن صلاحیت تفسیر قانون اساسی به دادگاه عالی را خلاف قانون میداند و تأکید میورزد که با این کار، کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی معنایی ندارد و باید منحل شود: «ستره محکمه با همکاری وزارت عدلیه این مسوده را تهیه کرده بودند و در اجندای جلسۀ کمیتۀ قوانین کابینه گرفته شد و در آنجا تصویب شد؛ اما قطعأ این مسیر طولانی را درپی دارد.»
سرپرست کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، سپردن صلاحیتهای تفسیر قانون اساسی را به دادگاه عالی خلاف مادۀ ۱۲۱و ۱۵۷قانون اساسی میداند: «اگر صلاحیت تفسیر از کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی گرفته شود، این کمیسیون عملأ تعطیل و بسته خواهد شد.»
اما دفتر رسانههای معاون دوم رییسجمهور میگوید که این فیصله نهایی نیست و هیچ هدف سیاسی در آن نهفته نیست.
محمد هدایت، مشاور رسانهیی سرور دانش بیان داشت: «تا زمان برگزاری جلسۀ کابینۀ دولت جمهوری اسلامی افغانستان همۀ طرفهایی که اختلاف نظر دارند در مورد این قانون، نظرات خودرا تا آن زمان بهگونۀ ملل و مستدل ارایه کند.»
کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی بهعنوان عالیترین نهاد بهمنظور نظارت از تطبیق و رعایت احکام قانون اساسی، در سال ۱۳۸۹هجری خورشیدی ایجاد شد و دارای هفت عضو است.