کمیسیون مستقل حقوق‌بشر افغانستان بر پیگرد قضایی نیروهای استرالیایی که به «جرایم جنگی» در افغانستان متهم شده‌اند، تأکید می‌ورزد و می‌گوید که پرونده‌های سربازان کشورهای دیگری که به نقض حقوق‌بشری در افغانستان متهم استند نیز باید بررسی شوند.
شهرزاد اکبر، رییس کمیسیون مستقل حقوق‌بشر افغانستان می‌گوید که قتل ۳۹ شهروند افغانستان از سوی نیروهای استرالیایی به‌گونۀ نظام‌مند رخ داده‌است.
خانم اکبر در این باره اظهار داشت: «کمیسیون مستقل حقوق‌بشر سایر کشورهایی که نیروهای نظامی در افغانستان داشتند و در مورد شان اتهامات نقض حقوق‌بشر دوستانه بین‌المللی و جنایات جنگی وجود دارد، می‌خواهد که تحقیقات مستقل دربارۀ این اتهامات انجام بدهند.»
حکومت استرالیا روز گذشته نتیجۀ بررسی‌های چهارساله دربارۀ اتهام‌های جرایم جنگی سربازان این کشور در افغانستان را اعلام کرد که دست‌کم ۲۵ تن از اعضای نیروهای ویژۀ استرالیا مجرم شناخته شده‌اند.
بربنیاد این بررسی‌ها نیروهای استرالیایی در دورۀ حضور شان از سال ۲۰۰۵ تا سال ۲۰۱۶ میلادی در افغانستان در قتل ۳۹ زندانی، غیرنظامی و کشاورز افغان دست داشته‌اند.
در گزارش ۵۷ پروندۀ قتل ارزیابی شده‌اند و نزدیک به یک هزارتن در پیوند به آن‌ها گواهی داده‌اند.
ریاست‌جمهوری افغانستان هم در اعلامیه‌یی در این باره گفته‌است که روز گذشته در گفت‌وگوی تیلفونی نخست وزیر استرالیا با رییس‌جمهور غنی، این مقام استرالیایی از تأمین عدالت در این پروند به رییس‌جمهور اطمینان داد.
در این اعلامیه همچنین آمده‌است که دولت افغانستان و متحدانش در برابر عمل‌کرد نظامیان شان در این کشور مسؤول استند.
از سویی هم، لیندا رینولدس، وزیر دفاع استرالیا می‌گوید که با خواندن گزارش جرایم جنگی سربازان استرالیا در افغانستان، بیمار شده‌است: «من دو هفته پیش این گزارش را بدست آوردم و این گزارش مرا بیمار ساخت. خواندن این گزارش بسیار ناراحت کننده بود؛ زیرا می‌دانم که نشان‌دهندۀ خدمت من نیست و خدمات اکثریت مردان و زنانی که با تفاوت بسیار به خدمت به کشور ما ادامه می‌دهند نیست.»
شماری از شهروندان کشور نیز می‌گویند که باید تمامی سربازان خارجی که در افغانستان مرتکب تخطی شده‌اند، زیر پیگرد قرار بگیرند.