بانک مرکزی ادعا دارد معلومات ردیابی موتر کارمندانش و تصویرهای کمره‌های امنیتی این بانک را با نهادهای کشفی و امنیتی شریک ساخته‌است؛ اما هیچ یک از این نهادها در این باره جزئیات به دست نمی‌دهند.
در همین حال، در نشست شش و نیم امروز (دوشنبه، ۳ قوس)، امرالله صالح معاون نخست رییس‌جمهور گفته‌است که بررسی‌ها دربارۀ انفجار در موتر بانک مرکزی و جان باختن سه کارمند این بانک به‌شمول یما سیاووش گردانندۀ پیشین طلوع‌نیوز، کدام پیشرفتی نداشته‌است.
این در حالی‌ست که دفتر آقای صالح می‌گوید که جزئیاتی از بررسی‌ها دربارۀ انفجار در موتر بانک مرکزی به‌علت "محرمیت عملیاتی" همه‌گانی نمی‌شود؛ اما خود امرالله صالح در نشست شش‌ونیم روز دوشنبه، از نبود پیشرفتی در این بررسی‌ها یاد کردهاست.
آقای صالح پانزده روز پیش که تنها دو روز از این انفجار می‌گذشت، در بیست‌و یکمین نشست شش‌ونیم – نشستی امنیتی گفته بود که یما سیاووش و همکارانش با نزدیک به دو کیلوگرام مواد انفجاری «آر.دی.اکس» که در نزدیک ذخیره‌گاه نفت موترشان جاسازی شده بود، آماج قرار گرفتند.
اندریس وان برنت سفیر اتحادیۀ اروپا در افغانستان می گوید: "نمی‌خواهم که گمانه‌زنی کنم. باید هر رویداد را جداگانه ببینیم. حتا اگر به‌گونۀ جدی بررسی کنید، بسیاری از اوقات، دربارۀ عاملان این رویدادها، شک‌هایی وجود دارند. اما در همه‌جا، خراب‌کاران بسیاری استند و کسانی استند که در منحرف ساختن روند صلح، منافع مالی، سیاسی یا آیدیالوژیک دارند."
به‌روز شنبه همین هفته، پس از پانزده روز از تماس‌های ناموفق پیهم خبرنگاران و خانواده یما سیاووش با اجمل احمدی سرپرست بانک مرکزی و مقام‌های دیگر این بانک، ناوقت روز بانک مرکزی با پخش خبرنامه‌یی گفت که معلومات ردیابی موتر کارمندانش و تصویرهای کمره‌های امنیتی این بانک را با نهادهای کشفی و امنیتی شریک ساخته‌است.
با این‌حال، دربارۀ این که آیا به‌راستی چنین کاری انجام شده‌است و کدام نهاد چنین معلومات و تصویرهایی را از بانک مرکزی دریافت کردهاست، اطلاعی در دست نیست و نهادهای امنیتی هم در این باره چیزی نمی‌گویند.
در این میان، رسانه‌ها خواستار به‌دست آوردن تصویرهای کمره‌های امنیتی‌یی توقف‌گاه موترهای بانک مرکزی استند تا روشن شود که موتر آماج قرار گرفته، در ساعات و روز پیش از انفجار، آیا در توقف‌گاه بوده است یا نه و نیز این که مواد منفجره چه‌گونه در موتر جاسازی شده بود؟
کمیسیون حق دست‌رسی به اطلاعات می‌گوید که این معلومات و تصویرها باید در اختیار رسانه‌ها قرار بگیرند و همه‌گانی شوند.
حمدالله ارباب، عضو این کمیسیون در این باره می‌گوید: "اگر یک رویداد می‌شود، یک کار انکشافی است، هرچه که باشد، آنان مکلف اند! ما این را بار بار گفته‌ایم که آنان مکلف اند و مسؤولیت‌شان است که آنان به موقع به رسانه‌ها اطلاعات پیش‌گیرانه بدهند تا رسانه‌ها آن را با مردم شریک سازند."
عبدالرحمان وردک، یک عضو مجلس نماینده‌گان نیز در این باره می‌گوید: "هیئتی تعیین می‌شود که بررسی کند، اگر بررسی نتیجه‌یی هم نداشت با کسی شریک نمی‌شود و یا هم اصلاً نتیجه با کسی شریک نمی‌شود. یعنی جوابی داده نمی‌شود".
از زمان انفجار در موتر بانک مرکزی که مسؤولیت آن را هیچ گروهی نپذیرفته‌است، چه‌گونه‌گی این رویداد همچنان ناروشن برجا مانده‌است و نهادهای امنیتی هم تنها از ادامۀ بررسی‌ها در این باره، سخن گفته‌اند.