معاون نخست رییس جمهور با متهم ساختن اعضای پارلمان به فساد گسترده، می پذیرد که حکومت نتوانسته است اعضای متهم با فساد این نهاد را به دادگاه بکشاند.
امرالله صالح در دومین بخش روز نخست نشست ژنو در باره فساد اداری در افغانستان می گوید که، تاکنون هیچ عضو پارلمان هزینه دست داشتن در فساد را نه پرداخته است و برای تامین عدالت باید، به مصونیت آنان پایان داده شود.
دومین بخش نخستین روز نشست ژنو درباره افغانستان بر فساداداری متمرکز بود.
معاون نخست رییس جمهور در این نشست هرچند از اراده جدی حکومت در کار مبارزه با فساد یاد می کند؛ اما برخورد های تحمیلی جامعه صد راه مبارزه با فساد در افغانستان را نگران کننده می داند.
امرالله صالح، معاون نخست رییس جمهور، گفت: «به اجماع سیاسی نیاز است که نداریم. هر باری که می خواهیم اقدام قاطع انجامی دهیم، از سوی جامعه جهانی هشدار داده می شود که به جای پاک سازی فساد، اقدام سیاسی کنیم. برخی از مفسدترین ها به نام اقدام سیاسی بر ما تحمیل می شوند. برخی از قاچاقبران شناخته شده مواد مخدر به نام صلح رها شدند."
امرالله صالح پارلمان کشور را به فساد های بزرگ متهم می سازد و می گوید که، هنگام آماده سازی سند بودجه اعضای این نهاد وزیران را از بهر تحمیل خواست های غیرقانونی شان، به برکناری تهدید می کنند.
آقای صالح گفت: «فساد برخی از اعضای مشخص پارلمان بسیار بزرگ است؛ بسیار بزرگ. تا کنون، متاسفانه افغانستان نتوانسته است هیچ از اعضای پارلمان را به دادگاه بکشاند. این یک گوشه فراموش شده است. تا کنون وزیران، جنرال ها، رییسان و حتا سیاست گران بلندپایه محکوم شده اند؛ اما هیچ عضو پارلمان هزینه دست داشتن را در فساد نپرداخته است.»
در همین حال، سفیر غیرنظامی ناتو بر پایان فساداداری در افغانستان تاکید می ورزد.
استیفانو پدنتیکوروو، سفیر ملکی ناتو در افغانستان، گفت: «فساد اداری در افغانستان باید از بین برود. نیازمندی های مردم افغانستان باید در اولویت قرار گیرد. مأموریت آموزشی ناتو و صندوق اعتماد ارتش ملی افغانستان به مبارزه با فساد و ایجاد نهادهای امنیتی قوی کمک می کنند.»
افغانستان از جمله فاسد ترین کشور های جهان شمرده می شود. این پدیده افغانستان را در نزد جامعه جهانی با انتقادهای بسیاری رو به رو ساخته است، ظاهراً تلاش های زیادی برای ریشه کن ساختن آن صورت گرفته اند، اما این تلاش ها نتیجه دل خواهی به همراه نداشته اند.