ریاست عمومی گمرکات می‌گوید که روند ثبت موترهای بی‌اسناد در کشور، تاکنون دوصد میلیون افغانی درآمد داشته‌است.

این روند از اول ماه عقرب امسال آغاز شد و انتظار می‌رود که تا اخیر ماه قوس پایان یابد.

ریاست عمومی گمرکات می‌گوید که برای سرعت بخشیدن به این روند، بر شمار کارمندان و امکاناتی که در این بخش به کار گرفته می‌شوند، افزوده است.

محمد خلیل صالح‌زاده، رییس عمومی گمرکات بیان داشت: «قبلاً ظرفیت کاری گمرک کابل، روزانه پنجاه موتر بود و حالا ما این را به هفت‌صد موتر رسانده‌ایم در روز و تلاش ما و کوشش ما این است که این پروسه را به هزار و بالاتر از هزار برسانیم.»  

تاکنون، در حدود پانزده هزار موتر برای ثبت آماده شده‌اند و از این میان، به سه‌هزار و پنج‌صد موتر سند داده شده‌است.
 
محمد نعیم فرید، مدیر تعرفه و قیمت‌گذاری ریاست گمرک کابل گفت: «سیستم سنجش این روند براساس سیستم اسیکوداست که سیستم اسیکودا یک سیستم جهانی است؛ وقتی که ما قیمت موتر را داخل سیستم می‌کنیم، محصول و مالیاتش را جداگانه سنجش می‌کند.»‌  

با این‌حال، شماری از مالکان موترهای بی‌اسناد که می‌گویند پولیس موترهای‌ آنان را ضبط کرده است، از این که اجازه نیافته‌اند موترهای‌شان را برای بررسی‌های فنی از پولیس پس بگیرند، شکایت دارند.
 
سجاد، باشندۀ کابل اظهار داشت: «موتر را ندهد به خود ما؛ به‌خاطری که در راه، در مسیر راه، دیگر چک‌پاینت‌ها هم استند و دوباره ایستاد ما می‌کنند. موتر را خود نماینده‌شان همراه بنشیند و ببرد به گمرک.»

امید، باشندۀ دیگر کابل نیز افزود: «ما را هم انتقال بدهد به گمرک کابل؛ در صورتی که ثبت و راجستر بودیم، محصول کند؛ در صورتی که ثبت و راجستر نبود، ضبطش کند.»

در این میان، وزارت امور داخله، بر ادامۀ تلاش‌های پولیس برای جلوگیری از رفت‌وآمد موترهای بی‌اسناد تأکید می‌ورزد.

طارق آرین، سخن‌گوی وزارت امور داخله تصریح کرد: «قطعاً اقدامی که برای جلوگیری از تردد وسایط غیرقانونی شده، می‌تواند برای کاهش جرایم کمک بکند.»

به‌‎گفتۀ ریاست عمومی گمرکات، انتظار می‌رود که روند ثبت موترهای بی‌اسناد، در حدود دو میلیارد افغانی درآمد داشته باشد. پولی که بیش از یک میلیارد افغانی آن، تنها با دادن سند به پانزده هزار موتری که اکنون آماده ثبت استند، به دست خواهد آمد.