تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

انتقادها از حکومت برای ادامه کار سرپرست وزیران

کمیتۀ مستقل مبارزه با فساد اداری و حقوق دانان حکومت را در کار عملی شدن قانون اساسی در بارۀ پایان یافتن ادامه کار چهار نامزد وزیر و رییس بانک مرکزی همچون سرپرستان، به برخورد سلیقه یی متهم می سازند و می گویند که رییس جمهور با ادامه کار این پنج تن، پس از رد شدن شان از مجلس نماینده گان، قانون اساسی را خود نقض کرده است.

ریاست جمهوری نیز بی آن که از معرفی چهره های تازه به جای این سرپرستان اطلاعاتی به دست بدهد می گوید که آنان  به کار های ادامه خواهند داد.

ادامه کار رنگینه حمیدی، طاهر زهیر، مجیب الرحمن کریمی، حسینه صافی و اجمل احمدی همچون سرپرستان، وزارت های معارف، اطلاعات و فرهنگ، انکشاف دهات، زنان و نیز رییس بانک مرکزی که رای اعتماد اعضای مجلس نماینده گان را به دست آورده نتوانسته اند، با انتقادهایی روبه رو شده است.

آرش شهیر پور حقوق دان گفت: «ماده پنج قانون سرپرستی واضح و روشن حکم صریح دارد که اگر نامزد ی رای اعتماد از مجلس نگیرد به هیچ صورت، نمی تواند در عین اداره در آن پست  به حیث سرپرست کار کند.  ادامه کار این وزرا و رییس بانک مرکزی خلاف تمام ارزش های حقوق و قانونی افغانستان است و هر عملی را که انجام میدهند در مخالفت با قانون و بنای باطل بر باطل است.»

مدثر اسلامی، سخنگوی کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری، گفت: «موقف حکومت در زمینه تطبیق قانون متاسفانه سلیقه یی است جای یکه قانون مخالف منافع شخصی مقامات قرار می گیرد تطبیق قانون در آن جا یک امر ثانوی می شود و منافع شخصی پیش می اید و اولویت را می گیرد.»

مجلس نماینده گان از میان بیست و پنج تنی که همچون نامزد وزیران و رییسان نهاد ها برای گرفتن رای اعتماد به مجلس نماینده گان معرفی شده بودند، به بیست تن رای اعتماد داد اما سه نامزد وزیر و رییس بانک مرکزی به گرفتن رای اعتماد موفق نشدند و سرنوشت نامزد وزیرامور زنان نیز به علت یک رای جنجالی تا کنون روشن نشده است.

وحید فرزه یی، حقوق دان، گفت: «هر گاه اینان در برابر جامعه بین المللی و مخالفین دولت خط سرخ  خود را قانون تعیین می کنند ما امید وار استیم که در داخل افغانستان هم همین خط سرخ را در نظر بگیرند و بر بنیاد قانون کار کنند.»

مجلس نماینده گان انتظار دارد تا پیش ازتعطیلات زمستانی پنج عضو تازه  کابینه حکومت ازبهر گرفتن رای اعتماد به این مجلس معرفی شود.

لعل گل لعل، رییس سازمان حقوق بشر افغانستان، گفت: «باید به این وزارت ها حکومت نامزدان تازه را معرفی کند تا به ادامه کار سرپرستی نقطه پایان گذاشته شود.»
 
قراراست اعضای مجلس نماینده گان درپانزده هم ماه جدی به تعطیلات چهل وپنج روزه زمستانی بروند.

انتقادها از حکومت برای ادامه کار سرپرست وزیران

ریاست جمهوری نیز بی آن که از معرفی چهره های تازه به جای این سرپرستان اطلاعاتی به دست بدهد می گوید که آنان  به کار های ادامه خواهند داد.

Thumbnail

کمیتۀ مستقل مبارزه با فساد اداری و حقوق دانان حکومت را در کار عملی شدن قانون اساسی در بارۀ پایان یافتن ادامه کار چهار نامزد وزیر و رییس بانک مرکزی همچون سرپرستان، به برخورد سلیقه یی متهم می سازند و می گویند که رییس جمهور با ادامه کار این پنج تن، پس از رد شدن شان از مجلس نماینده گان، قانون اساسی را خود نقض کرده است.

ریاست جمهوری نیز بی آن که از معرفی چهره های تازه به جای این سرپرستان اطلاعاتی به دست بدهد می گوید که آنان  به کار های ادامه خواهند داد.

ادامه کار رنگینه حمیدی، طاهر زهیر، مجیب الرحمن کریمی، حسینه صافی و اجمل احمدی همچون سرپرستان، وزارت های معارف، اطلاعات و فرهنگ، انکشاف دهات، زنان و نیز رییس بانک مرکزی که رای اعتماد اعضای مجلس نماینده گان را به دست آورده نتوانسته اند، با انتقادهایی روبه رو شده است.

آرش شهیر پور حقوق دان گفت: «ماده پنج قانون سرپرستی واضح و روشن حکم صریح دارد که اگر نامزد ی رای اعتماد از مجلس نگیرد به هیچ صورت، نمی تواند در عین اداره در آن پست  به حیث سرپرست کار کند.  ادامه کار این وزرا و رییس بانک مرکزی خلاف تمام ارزش های حقوق و قانونی افغانستان است و هر عملی را که انجام میدهند در مخالفت با قانون و بنای باطل بر باطل است.»

مدثر اسلامی، سخنگوی کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری، گفت: «موقف حکومت در زمینه تطبیق قانون متاسفانه سلیقه یی است جای یکه قانون مخالف منافع شخصی مقامات قرار می گیرد تطبیق قانون در آن جا یک امر ثانوی می شود و منافع شخصی پیش می اید و اولویت را می گیرد.»

مجلس نماینده گان از میان بیست و پنج تنی که همچون نامزد وزیران و رییسان نهاد ها برای گرفتن رای اعتماد به مجلس نماینده گان معرفی شده بودند، به بیست تن رای اعتماد داد اما سه نامزد وزیر و رییس بانک مرکزی به گرفتن رای اعتماد موفق نشدند و سرنوشت نامزد وزیرامور زنان نیز به علت یک رای جنجالی تا کنون روشن نشده است.

وحید فرزه یی، حقوق دان، گفت: «هر گاه اینان در برابر جامعه بین المللی و مخالفین دولت خط سرخ  خود را قانون تعیین می کنند ما امید وار استیم که در داخل افغانستان هم همین خط سرخ را در نظر بگیرند و بر بنیاد قانون کار کنند.»

مجلس نماینده گان انتظار دارد تا پیش ازتعطیلات زمستانی پنج عضو تازه  کابینه حکومت ازبهر گرفتن رای اعتماد به این مجلس معرفی شود.

لعل گل لعل، رییس سازمان حقوق بشر افغانستان، گفت: «باید به این وزارت ها حکومت نامزدان تازه را معرفی کند تا به ادامه کار سرپرستی نقطه پایان گذاشته شود.»
 
قراراست اعضای مجلس نماینده گان درپانزده هم ماه جدی به تعطیلات چهل وپنج روزه زمستانی بروند.

هم‌رسانی کنید