برکناری احمد جواد عثمانی از وزارت صحت، واکنش‌هایی را برانگیخته‌است.

شماری از آگاهان، رویدادهای چند روز اخیر را در وزارت صحت‌عامه نگران کننده می‌دانند و می‌گویند که نهادهایی مانند وزارت صحت‌عامه باید از زد و بندهای سیاسی بیرون شوند.  

احمد جواد عثمانی که دیروز از سوی رییس جمهور غنی از وزارت صحت عامه برکنار شد، می‌گوید که این تصمیم را نمی‌پذیرد: «اگر چه عزل و نصب مقام‌های بلند رتبۀ دولت به‌شمول وزرا از صلاحیت رییس‌جمهور است؛ اما به شکلی که من برکنار شده‌ام – گفته‌ شده‌است که استعفای من منظور است در حالی‌که من استعفا نداده‌ام – مورد قبول من نیست. دربارۀ ادامۀ کار من، در مشوره با جریان سیاسی که مرا به وزارت معرفی کرده‌است، مشترکأ تصمیم گرفته می‌شود.»

رییس‌جمهور غنی شام دیروز پس برکنار کردن آقای عثمانی به وزارت صحت‌عامه رفت و بر معرفی سرپرست به این وزارت تأکید کرد.

اما آقای عثمانی که علت برکناری اش را توطیه سیاسی می‌داند، می‌گوید که بربنیاد قانون نخست جرمش باید ثبات شود: «»

رییس‌جمهورغنی در وزارت صحت هم‌چنین گفت که اوضاع این وزارت نگران کننده است. او تأکید کرد هرکسی‌که از قانون سرپیچی می‌کند باید

عطا محمد نور در واکنش به برکناری وزیر صحت عامه این کار را عجولانه و توهین آمیز گفته‌است و از پیامد آن هشدار داده‌است.

آرش شهیر پور، حقوق‌دان گفت: «این حق رییس‌جمهور است اما در قضیۀ عزل وزیر صحت‌عامه، تعمیم دادن جرم به دیگران و به بهانۀ آن عزل کردن خلاف مادۀ نُه کد جزا و خلاف ماده ۲۶ قانون اساسی است.»

شماری از آگاهان می‌گویند که وزارت صحت عامه درگیر زد و بندهای سیاسی است. به‌گفتۀ آنان هرچند رییس‌جمهور بربنیاد قانون صلاحیت برکناری وزیران را دارد، اما ربط دادن جرم یک شخص را به شخص دیگر، مخالف قانون است.

احمد جواد عثمانی پس از آن از وزارت صحت عامه برکنار شد که سه روز پیش لوی سارنوالی از بازداشت سه تن از وزارت صحت عامه به شمول برادر آقای عثمانی به اتهام درخواست رشوه خبر داد.