تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

دانش: هدف مخالفت طالبان با قانون اساسی افغانستان فروپاشی نظام است

معاون دوم رییس‌جمهور مخالفت طالبان را با قانون اساسی کنونی افغانستان فروپاشی نظام کنونی می‌داند.

سرور دانش که درمراسمی به مناسبت هفده‌همین سالگرد تصویب قانون اساسی کشور درکابل سخن می زد می‌گوید که هدف از مخالفت طالبان با این قانون فروپاشی نظام است.

آقای دانش طرح ادارۀ موقت را در روند صلح نیز به معنای گسست و فروپاشی نظام کنونی می‌داند و می‌گوید که مطرح شدن ادارۀ موقت به معنای سپردن مسوولیت‌ها به فرد یا افراد نه بل کنارگذاشتن سه قوه نظام کنونی است.

اقای دانش گفته است:«قانون اساسی از ظرفیتی برخوردار است که هر نوع طرح صلح و تحول سیاسی را تحمل می تواند.هدف طالبان و حامیان طالبان از نفی قانون اساسی در حقیقت فروپاشی نظام است.»

 فضل احمد معنوی، وزیر عدلیه گفت:«تحمیلی را که گروه مخالف طالب انجام بدهد یا کشورهایی خواسته باشند به خاطر خشنودی کدام گروه چیز هایی را تحمیل بکنند که آن ناممکن است.»

سرور دانش طرح ایجاد حکومت موقت را به معنای فروپاشی نظام می داند و می‌گوید که ایجاد حکومت موقت نه گفتن به سه قوه نظام کنونی است و سبب بی ثباتی در کشور خواهد شد.

دانش می افزاید:«طرح ادارۀ موقت برخلاف تصور ساده لوحانه که بعضی افراد آن را مطرح می کنند به معنای جا به جایی یک شخص یا اشخاص نیست به این معنااست که همه نظام و دولت و همه قوای سه‌گانه و نظم حقوقی آن کنار گذاشته شود و روند دولت سازی و نظام سازی از نو آغاز شود.»

عبدالله شفایی، سرپرست کمیسیون نظارت بر عملی شدن قانون اساسی گفت:«کمیسیون نظارت بر قانون اساسی از سه قوه می‌خواهد که حاکمیت قانون را در اجرآت خویش در نظر داشته باشد. قانون اساسی جمهوریت می‌خواهند و مردم هم جمهوریت می خواهند اما جمهوریتی بر بنیاد عدالت.»

با این هم این سومین مقام بلند پایه کشور از برخی کاستی ها در قانون اساسی سخن می زند وبر تعدیل این قانون تاکید می ورزد.

شماری از قانون دانان می گویند که در دو دهه گذشته   قانون اساسی از سوی بلند پایه ترین مقام‌های دولتی نقض شده است.

محمد اعلام ایزد یار، معاون مجلس سنا گفت:«حکومت مسوولیت بیشترین موردهای نقض قانون را داشته است. و رییسان جمهور افغانستان در تمام دوره‌های ریاست جمهوری شان در صدر نقض کننده گان قانون اساسی افغانستان قرار دارند.»

قانون اساسی افغانستان در سال هزارو سه صدو هشتاد و دوی هجری خورشیدی در لویه جرگه قانون اساسی در یک صدو شصت دو مادۀ تصویب شد.

حکومت درحالی برحفظ قانون اساسی کنونی کشور تاکید می ورزد که احتمال تغییراین قانون همزمان با پیشرفت درمذاکرات صلح با طالبان نسبت به هرزمانی دیگر بیشتر شده است، زیرا این گروه قانون اساسی کنونی را نمی پذیرند.

دانش: هدف مخالفت طالبان با قانون اساسی افغانستان فروپاشی نظام است

شماری از قانون دانان می گویند که در دو دهه گذشته   قانون اساسی از سوی بلند پایه ترین مقام‌های دولتی نقض شده است.

Thumbnail

معاون دوم رییس‌جمهور مخالفت طالبان را با قانون اساسی کنونی افغانستان فروپاشی نظام کنونی می‌داند.

سرور دانش که درمراسمی به مناسبت هفده‌همین سالگرد تصویب قانون اساسی کشور درکابل سخن می زد می‌گوید که هدف از مخالفت طالبان با این قانون فروپاشی نظام است.

آقای دانش طرح ادارۀ موقت را در روند صلح نیز به معنای گسست و فروپاشی نظام کنونی می‌داند و می‌گوید که مطرح شدن ادارۀ موقت به معنای سپردن مسوولیت‌ها به فرد یا افراد نه بل کنارگذاشتن سه قوه نظام کنونی است.

اقای دانش گفته است:«قانون اساسی از ظرفیتی برخوردار است که هر نوع طرح صلح و تحول سیاسی را تحمل می تواند.هدف طالبان و حامیان طالبان از نفی قانون اساسی در حقیقت فروپاشی نظام است.»

 فضل احمد معنوی، وزیر عدلیه گفت:«تحمیلی را که گروه مخالف طالب انجام بدهد یا کشورهایی خواسته باشند به خاطر خشنودی کدام گروه چیز هایی را تحمیل بکنند که آن ناممکن است.»

سرور دانش طرح ایجاد حکومت موقت را به معنای فروپاشی نظام می داند و می‌گوید که ایجاد حکومت موقت نه گفتن به سه قوه نظام کنونی است و سبب بی ثباتی در کشور خواهد شد.

دانش می افزاید:«طرح ادارۀ موقت برخلاف تصور ساده لوحانه که بعضی افراد آن را مطرح می کنند به معنای جا به جایی یک شخص یا اشخاص نیست به این معنااست که همه نظام و دولت و همه قوای سه‌گانه و نظم حقوقی آن کنار گذاشته شود و روند دولت سازی و نظام سازی از نو آغاز شود.»

عبدالله شفایی، سرپرست کمیسیون نظارت بر عملی شدن قانون اساسی گفت:«کمیسیون نظارت بر قانون اساسی از سه قوه می‌خواهد که حاکمیت قانون را در اجرآت خویش در نظر داشته باشد. قانون اساسی جمهوریت می‌خواهند و مردم هم جمهوریت می خواهند اما جمهوریتی بر بنیاد عدالت.»

با این هم این سومین مقام بلند پایه کشور از برخی کاستی ها در قانون اساسی سخن می زند وبر تعدیل این قانون تاکید می ورزد.

شماری از قانون دانان می گویند که در دو دهه گذشته   قانون اساسی از سوی بلند پایه ترین مقام‌های دولتی نقض شده است.

محمد اعلام ایزد یار، معاون مجلس سنا گفت:«حکومت مسوولیت بیشترین موردهای نقض قانون را داشته است. و رییسان جمهور افغانستان در تمام دوره‌های ریاست جمهوری شان در صدر نقض کننده گان قانون اساسی افغانستان قرار دارند.»

قانون اساسی افغانستان در سال هزارو سه صدو هشتاد و دوی هجری خورشیدی در لویه جرگه قانون اساسی در یک صدو شصت دو مادۀ تصویب شد.

حکومت درحالی برحفظ قانون اساسی کنونی کشور تاکید می ورزد که احتمال تغییراین قانون همزمان با پیشرفت درمذاکرات صلح با طالبان نسبت به هرزمانی دیگر بیشتر شده است، زیرا این گروه قانون اساسی کنونی را نمی پذیرند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره