پس از برکنار شدن صدها تن از کارمندان دولتی، رییس تقنین و بهبود کار وزارت کار امور اجتماعی می‌گوید که این روند مخالف اصول و یک طرح نادرست است و باید متوقف شود.
رییس این نهاد می‌گوید بربنیاد شکایت‌هایی که از کارکنان برکنار شده بدست آورده‌اند، برکناری‌های جاری در برخی از نهادها، به‌گونۀ سلیقه‌یی انجام شده‌اند و مخالف مصوبه‌های کابینه استند.
غلام مصطفی هارونی، رییس عمومی تقنین و بهبود شرایط کار وزارت امور کار و امور اجتماعی، اظهار داشت: «تا اندازۀ زیاد این کار به شکل فرمایشی صورت گرفته. میکانیزم یا معیاری برای این سنجیده نشده که همان مصوبات به اصطلاح درست تحقق بیابد.»
در این باره ریاست‌جمهوری حاضر به گفت‌وگو نشد.
رییس تقنین و بهبود کار وزارت کار امور اجتماعی می‌گوید که کابینه برای شناسایی کارمندان خیالی، اصلاحات در تورم تشکیلاتی و بیکاری‌های مخفی دو مصوبه داده‌است اما کاری که در شماری از نهادها دولتی جریان دارد به‌گونۀ سلیقه‌یی و مخالف این مصوبه‌ها انجام می‌شوند.
در هفته‌های اخیر، صدها کارمند از وزارت‌های فواید عامه و معادن برکنار شده‌اند. اکنون وزارت فواید عامه از مرحلۀ دوم این روند در ولایت‌ها خبر می‌دهد.
اشرف حق شناس، معاون سخن‌گوی وزارت فواید عامه گفت: «وزارت فواید عامه به‌منظور بهبود و اجرآات بهتر و مسلکی‌سازی اصلاحات را از مرکز آغاز نموده و در جریان است. حسب لزوم دید و به وقت مناسب این اصلاحات شامل تمامی واحدهای دومی نیز خواهد گردید.»
برخی از نهادهای مدافع حقوق کارمندان و شهروندان کشور با انتقاد از حکومت می‌گویند پیش از این رییس‌جمهور وعده سپرده بود که هزاران شغل ایجاد می‌کند اما اکنون این روند برعکس شده‌است.
سید عبدالواحد صبوری، نظامی بازنشسته بیان داشت: «مردم ما به ستوه آمده‌اند. به‌خاطر این‌که شما باز چه آبرو خواهید داشت.»
معروف قادری، رییس اتحادیه ملی کارگران افغانستان نیز اظهار داشت: «حقوق بین‌المللی کار این را اجازه نمی‌دهد که یک آدم را که پشت سرش فامیل است، کرایه خانه است، پول آب است، پول برق است، پول گاز است ... تمام ضروریات زنده‌گی پشتش باشد از کار بیکارش بکن در خانهاش بنشانید.»
پیش از این، مجلس سنا و شماری از نماینده‌گان مجلس نیز با برکناری کارمندان دولتی مخالفت کرده‌اند.
بربنیاد آمارهای کمیسیون اصلاحات اداری در حدود دوازده هزار کارمند خیالی در نهادهای دولتی وجود دارند.