بیش از چهل روز از رد شدن نامزد وزیران معارف، اطلاعات و فرهنگ، احیا و انکشاف دهات و نامزد رییس بانک مرکزی از سوی مجلس می‌گذرد، اما تاکنون حکومت برای معرفی چهره‌های تازه به این وزارت‌ها و ریاست بانک مرکزی تصمیم نگرفته‌است.
حکومت دربارۀ این‌که چه زمانی اعضای باقی ماندۀ کابینه، سه عضو شورای عالی دادگاه عالی، لوی سارنوالی و نامزد رییسان بانک مرکزی و سرمیاشت را برای گرفتن رأی به مجلس نماینده‌گان معرفی می‌کند، اطلاعات نمی‌دهد.
لیلما ولی حکمی، عضو مجلس نماینده‌گان گفت: «خودشان هم در آنجا بی صلاحیت استند. چون رأی مجلس را نگرفته‌اند. دوم این‌که عزل و نصب‌های کارمندان را بسیار دست می‌زنند.»
فاطمه نظری، عضو دیگر مجلس نماینده‌گان نیز افزود: «خوب است که ارگان‌هایی که سرپرست دارند هرچه عاجل به ولسی جرگه معرفی شوند و مطابق قانون رأی بگیرند.»
وحید عمر، مشاور روابط عامه و استراتیژیک رییس‌جمهور غنی که امروز در یک نشست در کابل سخن می‌زد نیز به پاسخ دربارۀ معرفی چهره‌های تازه به کابینه، پاسخ نداد.
اما او اصل تفکیک قواه را یکی از مولفه‌های اساسی نظام جمهوریت و مردم سالار دانست: «در نظام‌های جمهوری تفکیک قواه اصل است.»
شماری از اعضای مجلس می‌گویند که حکومت در تلاش صلب صلاحیت شورای ملی است که این خلاف ارزش‌های جمهوریت است.
عبدالرووف انعامی، عضو مجلس نماینده‌گان بیان داشت: «رییس صاحب جمهور قسم خورده‌است که قانون اساسی را رعایت می‌کند اما نمی‌دانم چرا قانون اساسی قربانی می‌شود.»
سید ابوبکر متقی، عضو کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی نیز اظهار داشت: «وزیری که اگر رأی اعتماد گرفته نمی‌تواند باید او دوباره معرفی نشود.»
در کنار وزارت‌های معارف، اطلاعات و فرهنگ، احیا و انکشاف دها، امور زنان، صحت‌عامه، ریاست‌های بانک مرکزی، سره میاشت، سه عضو شورای عالی دادگاه عالی و لوی سارنوال بربنیاد قانون باید از مجلس نماینده‌گان رأی اعتماد بدست آورند.