پیش‌نویس تعدیلات تازه در قانون انتخابات که به تازه‌گی از سوی کمیسیون‌های انتخابات و رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی آماده شده‌است، امروز با احزاب و نهادهای جامعۀ مدنی درمیان گذاشته شد.
الکترونیکی شدن روند انتخابات، محدود شدن شمار نامزدان انتخاب‌ها، تغییرات در جرم‌های انتخاباتی و به کارگیری از شناس‌نامه‌های الکترونیکی برای تهیه فهرست رأی‌دهنده‌گان بخشی از این از تعدیلات تازه در قانون انتخابات استند.
اعضای کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، در نشست امروز ابراز امیدواری کردند که با تأیید این تعدیلات، نظام انتخاباتی کشور قانونمند و با اعتبار گردد.
محمد قاسم الیاسی، عضو کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی گفت: «تخلف به‌گونۀ چشم‌گیر و فاحش دیده می‌شد؛ اما برای آن ده هزار جریمه گذاشته بودند و این پاسخ‌گوی زمان عصر ما نیست، با وجود این‌که صدها هزار دالر هزینه می‌شود. اما متأسفانه در این قسمت توجه ویژه نشده‌است.»
عصمت الله مل، معاون کمیسیون مستقل انتخابات نیز اظهار داشت: «بعد ختم جلسه جمع‌آوری نظریات، جوانب ذی دخل در انتخابات مسوده جدید قانون انتخابات را قابل قبول برای همه جوانب دخیل در انتخابات و مطابق عصر و جامعه برای تطبیق مردم سالاری در کشور عزیز تصویب نماید.»
پیش‌نویس تعدیلات تازه در قانون انتخابات پس از رأی‌زنی با نماینده‌گان احزاب و جریان‌های سیاسی به وزارت عدلیه فرستاده می‌شود و پس از آن کابینه و در فرجام مجلس نماینده‌گان دربارۀ تأیید شدن این قانون تصمیم خواهد گرفت.
خان زمان مدبر، نمایندۀ حزب حرکت اسلامی افغانستان گفت: «چالش‌ها و بی نظمی‌هایی که در گذشته در روند انتخابات ما شاهد بودیم در انتخابات‌های بعدی از این بی نظمی‌ها کاسته شود.»
فیضان الحق، نمایندۀ حزب صلح و توسعه نیز اظهار داشت: «یک پیشنهاد از آدرس احزاب این بود که دو سه روز برای ما وقت داده شود که این طرح را مطالعه کنیم.»
از سال ۲۰۱۴ به این سو انتخابات پارلمانی سه سال پیش و انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته بربنیاد فرمان نافذ شدۀ رییس‌جمهور برگزار شدند که با مشکلات جدی به‌همراه بود.