با گذشت سه ماه از فرمان رییس جمهور درباره ایجاد کمیسیون مبارزه با فساد اداری تنها سی درصد ساختار اداری این نهاد تکمیل شده است.
رییس این کمیسیون می گوید که ریاست ثبت داری ها و دبیرخانه ویژه مبارزه با فساد اداری از اداره امور ریاست جمهوری با کمیسیون مبارزه با فساد اداری مدغم شده اند.
عبدالقیوم نیازی می افزاید با آن که هنوز ساختار این نهاد نهایی نشده است اما درحدود سی پرونده برزگ وکوچک فساد درآن ثبت شده اند.
نهادهای ناظر از مبارزه حکومت با فساد اداری می گویند که اعضای این کمیسیون از سوی رییس جمهور و به گونه غیر قانونی گزینش شده اند.
رییس این کمیسیون می گوید با آن هنوز تنها سی درصد کارمندان این نهاد استخدام شده اند اما حدود سی پرونده برزگ و کوچک فساد در این اداره ثبت شده است.
عبدالقیوم نظامی، رییس کمیسیون مبارزه با فساد اداری، گفت: «بسیار جدی تعقیب می کنیم پرونده های که از قبل باقی مانده است و در آنجا بحث دوسیه وزیران و اراکین عالی رتبه هم شامل است بر همان اساس ما این قضیایا را به گونه جدی دنبال می کنیم.»
ریاست ثبت داری ها و دبیرخانه ویژه مبارزه با فساد اداری دو بخش اداره امور ریاست جمهوری بودند که با کمیسیون مبارزه با فساد اداری مدغم میشود کمیته مستقل مبارزه با فساد اداری نیز منحل شده و کارمندان آن در این کمیسیون گماشته می شوند.
آقای نظامی افزود: «کار ادغام مک هم تمام شده و تمام کارکنان متخصص اداره مک شامل می شوند در کمیسیون و با کمیسیون کار خواهند کرد.»
کمیسیون مبارزه با فساد اداری زمانی از سوی رییس جمهور ایجاد شد که حکومت آماده برگزاری نشست ژنو میشد از همین رونهادهای ناظر از مبارزه حکومت با فساد اداری ایجاد این کمیسیون را نمادین و غیرقانونی میدانند.
میوند روحانی رییس پیشین کمیته مستقل مبارزه با فساد اداری گفت: «وقتی حکومت یک شخص را مقرر می کند بر بنیاد حکم رییس جمهور به این معنا است که این شخص سیاسی است وقتی که شخص سیاسی باشد و براساس فرمان رییس جمهور آمده باشد کارمند حکومت باشد چطور می تواند با فسادی که در حکومت وجود دارد مبارزه کند.»
بکتاش ایشچی مجلس نماینده گان از جوزجان، گفت: «صدای خود را از تربیون پارلمان بالا خواهیم کرد تا یک سلسله تغییرات در مکانیزم استخدام آن ها به میان بیاید.»
تمام اعضای این کمیسیون از سوی رییس جمهور گزینش شده اند.
رییس کمیسیون مبارزه با فساد اداری می گوید که پرونده های بزرگ فساد اداری دوباره بازگشایی می شوند و روند برسی آن ها نیز سرعت بخشیده خواهد شد.
عبدالقیوم نظامی،همایون حامد، مریم زرمتی به مدت شش سال و سید محمد هاشمی و فرخ لقا برای سه سال در بیست و دوم عقرب سال روان چون اعضای کمیسیون مبارزه با فساد اداری مقرر شدند.