محمد امین فرهنگ، وزیر پیشین صنعت و تجارت که هفته گذشته از سوی دادگاۀ ویژۀ وزیران به یک سال زندان و پرداخت بیش از هشتصد هزار دالر پول نقد محکوم شد، تصمیم این دادگاه را دربارۀ خودش نادرست می‌داند.
آقای فرهنگ در نامه‌یی نوشته‌است که دادگاه پیش از آن‌که بررسی‌های لوی سارنوالی دربارۀ اتهام‌های او پایان یابند، دربارۀ او حکم صادر کرده‌است. از همین‌رو او از یک دادگاۀ بین‌المللی می‌خواهد که عدالت را تأمین کند.
آقای فرهنگ دومین وزیر کابینه حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین کشور است که از سوی دادگاۀ ویژۀ وزیران محاکمه می‌شود.
محمد صادق قادری، عضو مجلس نماینده‌گان در این باره گفت: «قانون برای همه باید یکسان باشد؛ چه مقامات بلند رتبه باشد، چه شهروند عادی باشد. اما متأسفانه در بعضی موارد همین قانون تطبیق نمی‌شود و عدالت درنظر گرفته نمی‌شود.»
روح‌الله سخی‌زاد، حقوق‌دان نیز افزود: «قوه قضایه باید به‌عنوان یک رکن مستقل نظام هم به‌گونۀ بی‌طرفانه و چنانچه قانون اساسی صلاحیت می‌دهد پرونده را بی‌طرفانه بررسی کند.»
اما لوی سانوالی می‌گوید که محمد امین فرهنگ متهم به سوء استفاده از صلاحیت‌هایش، اختلاس و تمرد بوده‌است و دادگاه دربارۀ دو اتهام بر وی، تصمیم گرفته و بررسی‌ها دربارۀ یک اتهام واردۀ دیگر بر او، از سوی سارنوالی ادامه دارد.
جمشید رسولی، سخن‌گوی لوی سارنوالی در این باره بیان داشت: «محکمه مربوطه وزیر اسبق تجارت و صنایع را در یک مورد محکوم به مجازات و در یک مورد به برآت شان حکم کرده‌است و یک مورد دیگر که نیاز به تحقیقات بیشتر داشت تصمیم گرفته شده موارد انکشاف یافته و پس از اکمال تحقیقات تصمیم قانونی اتخاذ گردد.»
دادگاه ویژۀ وزیران پنج روز پیش به‌گونۀ غیابی دربارۀ امین فرهنگ حکم صادر کرد. درحالی که آقای فرهنگ می‌گوید به‌علت بیماری نتواست در محکمه‌اش حضور داشته باشند.
محمد امین فرهنگ از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۸میلادی به‌عنوان وزیر اقتصاد و بازسازی، صنعت و تجارت کار کرد.