در پی آغاز مذاکرات صلح و تحولات سیاسی جاری در افغانستان، بحثها دربارۀ تعدیل قانون اساسی افغانستان نیز بالا گرفتهاند.
بسیاریها باور دارند که قانون اساسی افغانستان انعطافپذیر است و اگر تعدیل آن، افغانستان را به صلح میرساند، باید این کار انجام شود.
جمعیت اسلامی و حزب اسلامی از احزابی اند که طرفدار تعدیل قانون اساسی استند؛ اما مشروط به اینکه این تعدیل منجر شود افغانستان به صلح دست یابد.
سید ابراهیم عماد، عضو رهبری جمعیت اسلامی در این باره گفت: «هر زمانی که خواسته باشیم در آن [قانون اساسی] تغییراتی بهمیان بیاید، اگر برای بهبود جامعه باشد هیچ مشکلی من در آن نمیبینم و مردم ما هم به این ارتباط تأیید میکنند این موضوع را.»
همایون جریر، عضو رهبری حزب اسلامی نیز اظهار داشت: «از نظر ما، قانون اساسی افغانستان باید تعدیل شود. مشکلات زیادی در قانون اساسی افغانستان وجود دارد؛ خاصتۀ اگر تعدیل قانون اساسی شرطی برای صلح پایدار باشد در آن صورت باید تعدیل شود.»
قانون اساسی، عالیترین سند حقوقی در دولت افغانستان است. این قانون دارای ۱۲ فصل و ۱۶۲ ماده است. کار بررسی و تصویب این قانون در لویه جرگه قانون اساسی در ۲۲ قوس ۱۳۸۲ هجری خورشیدی آغاز شد و در ۱۴جدی همان سال به تصویب رسید.
بربنیاد این قانون، برای تعدیل قانون اساسی باید لویه جرگه دایر شود.
پیشنویس توافقنامۀ صلح امریکا به سیاستگران نیز پیشنهاد کردهاست که قانون اساسی کنونی تعدیل شده میتواند و انتخابات آیندۀ افغانستان بربنیاد یک قانون اساسی تازه برگزار خواهد شد.
فرامرز تمنا، استاد دانشگاه گفت: «قانون اساسی نمیتواند رفاه و صلح یک کشور را به گرو بگیرد. قانون اساسی میتواند در چارچوب اهداف کلان یک کشور، در چارچوب اهداف انکشافی یک کشور مورد بازبینی قرار بگیرد.»
حقوقدانان میگویند که قانون اساسی افغانستان انعطافپذیر است؛ اما احکام شرعی، احکام مربوط به جمهوریت و حقوق شهروندان کشور قابل تعدیل نیستند.
حقوقدانان میافزایند که قانون اساسی نیاز به تعدیل دارد و نوعیت نظام و انتخابات از مواردی اند که باید در آن تعدیل بهمیان بیاید.
سبحان مصباح، معاون اتحادیۀ حقوقدانان افغانستان در این باره بیان داشت: «احکام شرعی، احکام مرتبط به جمهوریت و نیز حقوق شهروندان کشور قابل تعدیل نیست؛ مگر اینکه بهتر شود.»
اما ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان میگوید هر قانونی که در حضور خارجیها در افغانستان تصویب شده باشد، برای آنان پذیرفتنی نیست و باید در قانون اساسی اصلاحاتی بهمیان بیاید.