شماری از شهروندان کشور با انتقاد از درج هفتاد دو نام همچون اقوام کشور در شناسنامه های برقی، در برابر ساختمان شورای ملی، دست به اعتراض زدند.
آنان حکومت به ویژه اداره ملی احصایه را به نفاق افگنی متهم می سازند و هشدار می دهند که حکومت این موقفش را باید تغییر دهد.
اما شمار دیگر از اعضای مجلس درج نام هفتاد دو قوم را درشناسنامه های برقی خواست اقلیت ها میدانند.
این معترضان که به سوی شورای ملی می روند، حکومت را به علت درج هفتاد دو نام در شناسنامه های برقی همچون اقوام کشور به نفاق افگنی متهم می سازند.
فرزاد مجیدپور، اعتراض کننده، گفت: «قوم محترم پشتون را که عزیزان این سرزمین استند احمدزی لودین و غیره هیچ تقسیم نکردند اما در اقوام دیگر افغانستان مثل تاجیک و اوزبیک و هزاره ، مثال در بدخشان یفتلی تاجیک است تقسیم اش کرده.»
طلب الدین غیاثی، اعتراض کننده، گفت: «زمانی که بی هویت ها زمینه غضب قدرت را بلد باشند آنها طریقه های ایجاد نفاق و شقاق میان اقوام افغانستان را نیز بلد استند.»
اعتراض کننده گان می گویند که تاکنون جنجال چه گونه گی توزیع شناسنامه های برقی که سالهای پیش بوجود آمده بود، حل نشده است اما حکومت با درج هفتاد دو نام همچون اقوام کشور، جنجال تازه یی را بوجود آورده است.
عین الدین بیک، اعتراض کننده، گفت: «هدف شان این است که چطور بتوانند که یک قوم را اکثریت نشان بدهند و اقوام دیگر را میخواهند کوچک نشان بدهند.»
حمایت الله وکیلی، اعتراض کننده، گفت: «ما از همین جا صدای خود را بیان می کنیم که شعبه تذکره را با تمام دار و دسته اش دار میزنیم.»
مجلس نماینده گان هم در نشست روز دوشنبه به این موضوع پرداخت و به شمول رییس، شماری از اعضای این نهاد خواهان بازنگری این تصمیم حکومت شدند.
عبدالعزیز حکیمی، مجلس نماینده گان از ولایت پروان، گفت: «تقسیم غیر عادلانه اقوام شریف افغانستان به قریه ومحلات از سوی اداره احصایه مرکزی یک خیانت ملی و غیر قابل تحمل است.»
نادرخان کتوازی، عضو مجلس نماینده گان از ولایت پکتیکا، گفت: «هر قوم حق دارد اگر صد خانه یا هزار خانه باشند که در تذکره نوشته شوند.»
میررحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده گان، گفت: «اتحاد و اتفاق میان اقوام ا فغانستان بقای نظام را کمک می کند و از طرف دیگر پارچه پارچه کردن اقوام کشور را از اصل ملت سازی بیشتر از گذشته دور می سازد بناً اداره احصایه مرکزی باید در پالیسی خود تجدید نظر نماید.»
اما اداره ملی احصاییه و معلومات می گوید که در تصمیم این نهاد تغییری نیامده است؛ چون به گفته آنان این تصمیم مخالف قانون نیست و خواست نماینده گان اقوام کوچک بوده است.