در پی برکناری مسعود اندرابی از وزارت داخله، گماشتن یاسین ضیا به‌عنوان سرپرست وزارت دفاع ملی و تغییرات در نهادهای دیگر، شماری از نماینده‌گان مجلس و نیز نظامیان پیشین می‌گویند که این تغییرات سیاسی و پرسش‌برانگیز استند.
آنان با اشاره به تعهد رییس‌جمهور غنی دربارۀ برگزاری انتخابات پیش از وقت، می‌گویند که رییس‌جمهور مهره‌های خودش را در وزارت‌های داخله، دفاع ملی و ریاست عمومی امنیت ملی جابه‌جا کرده‌است.
شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان هشدار می‌دهند که سیاسی‌سازی نهادهای امنیتی به زیان این نهادها است.
شاه گل رضایی، نمایندۀ مردم غزنی در مجلس اظهار داشت: «دربارۀ برکناری وزیر امور داخله پاسخی به مردم ارایه نشد که به چه دلیل برکنار شده‌است.»
میرحیدر افضلی، رییس کمیسیون دفاعی مجلس نماینده‌گان نیز اظهار داشت: «نشان می‌دهد که این مقرری‌ها به اساس شایسته‌سالاری نبوده‌است.»
گماشته‌شدن ایوب سالنگی به‌حیث معاون نخست وزارت امور داخله و خوشحال سعادت به‌عنوان معاون اوپراتیفی امنیت ملی از تغییرات دیگر در نهادهای امنیتی و اطلاعاتی استند که واکنش‌برانگیز شده‌اند.
عتیق‌الله امرخیل، نظامی پیشین نیز بیان داشت: «یک نفر تعیین می‌کنی، سه روز تیر نشده‌است که اورا پس می‌کنی؛ باز کس دیگر را می‌آوری! این نه در اصول است و نه در قانون.»
مهدی راسخ، عضو کمیسیون دفاعی مجلس نماینده‌گان نز تصریح کرد: «رییس‌جمهور در این وضعیت دست و پاچه است. می‌خواهد که یک دسترسی مستقیم روی ارگان‌های امنیتی به‌خاطر مسایل سیاسی داشته باشد.»
شهروندان کشور نیز در حالی‌که از بدترشدن اوضاع امنیتی نگرانی دارند، می‌گویند تاکنون تغییرات اخیر در نهادهای امنیتی و اطلاعاتی به‌علت سلیقه‌یی بودن آن نتیجه خوبی نداشته‌است.
جاوید، باشندۀ وردک گفت: «تاکنون تغییراتی که آمده‌است به اساس شایسته‌گی نبوده‌است. تمام به اساس روابط بوده‌اند و به‌همین علت اوضاع کشور ما رو به خرابی است.»
اما حکومت می‌گوید که تغیر و تبدیل در نهادهای امنیتی یک اصل است و این کار برای آوردن اصلاحات انجام می‌شود.
دواخان مینه‌پال، معاون سخن‌گوی رییس‌جمهور اظهار داشت: «رییس‌جمهور نظر به لزوم دید و به‌خاطر این‌که اوضاع خوب شود این گماشتن‌ها را کرده‌است و هیچ بحث سیاسی در کار نیست.»
بربنیاد توافق‌نامۀ سیاسی که میان رییس‌جمهور غنی وعبدالله عبدالله امضا شده‌است، وزارت داخله سهم آقای عبدالله است. چنان‌چه با برکناری آقای اندرابی از وزارت داخله، عبدالله عبدالله اعتراض کرد و اکنون گزارش‌هایی وجود دارند که رأی‌زنی‌ها برای واگذاری یک وزارت کلیدی دیگر به هواداران آقای عبدالله میان ارگ و دفتر عبدالله جریان دارند.