دادگاۀ ابتدایی رسیدهگی به جرایم سنگین مبارزه با فساد اداری، میگوید که این نهاد اتهامنامۀ لوی سارنوالی دربارۀ اختلاس در اعمار دیوار سفارت افغانستان در واشنگتن را به دلیل نواقص فنی و تحقیقاتی رد کردهاست.
بهگفتۀ این دادگاه، این اتهامنامه دوباره به لوی سارنوالی برگردانده شدهاست.
در همین حال، در متن این اتهامنامه نیز تناقضاتی دیده میشوند. در صفحه دوم آن آمدهاست که پروژۀ اعمار دیوار سفارت افغانستان در واشنگتن، از سوی شاد محمد سرگند، مشاور پیشین رییسجمهور، پیشنهاد شدهاست اما در صفحۀ سوم همین اتهامنامه آمدهاست که این پیشنهاد از سوی سفارت افغانستان در واشنگتن صورت گرفتهاست.
در این اتهامنامه که به رسانهها نیز درز کرده، ادعا شده که همایون قیومی، وزیر پیشین مالیه، شادمحمد سرگند، مشاور پیشین ریسجمهور و رویا رحمانی، سفیر افغانستان در واشنگتن در پروژۀ اعمار ۷۰ متر دیوار سفارت افغانستان در واشنگتن، ۷۹۰ هزار دالر را اختلاس کردهاند.
شاد محمد سرگند در این باره گفت: «هیچوقت شما پیدا نمیکنید که من در کدام کار اداری و یا امضا کردن قرارداد که من رابطه داشتهام.»
سبحان مصباح، معاون اتحادیۀ حقوقدانان افغانستان نیز بیان داشت: «این سند از سوی سارنوالی نشر و با رسانهها شریک ساخته شده بود که این نقض قانون است.»
در رابطه به اتهام اصلی که در صفه چهارم این اتهامنامه آمدهاست نیز تناقض وجود دارد. اتهام این است که در نخست، کار ساخت دیوار به یک شرکت دست سوم سپرده شدهاست اما پس از آن به شرکت دیگری داده شدهاست؛ اقدامیکه سارنوالان آن را زمینهساز فساد میدانند.
این در حالی است که منظوری اهدای این پروژه به شرکت دومی از سوی کمیسیون تدارکات ملی بوده و شخص ریسجمهور آن را امضا کرده است.
عزیز معارج، دیپلومات پیشین اظهار داشت: «اینکه هماکنون متهمان اختلاس میلیونها و میلیاردها دالر در کشور موجود است، اما دوسیههای آنها بررسی نمیشود و تنها بحث دوسیه سفیر افغانستان در امریکا بالا میگیرد که ممکن است انگیزۀ سیاسی نیز داشته باشد.»
در تفاهمنامه نیز گفته شدهاست که رویا رحمانی به پاسخدهی در این باره حاضر نشدهاست اما خانم رحمانی میگوید که تاکنون هیچکسی در این باره با او تماس نگرفتهاست: «در تطبیق این پروژه من هیچکاری را در مغایرت با قانون و مخالفت با قانون و بدون هدایت مرکز انجام ندادهام. بگذارید محکمه تصمیم بگیرد.»
دربارۀ این اتهامنامۀ رد شده از سوی دادگاه با لوی سارنوالی و سه سانوال این پرونده نیز به تماس شدیم اما آنان دربارۀ تناقض موجود در این پرونده و چگونگی بررسیهای شان چیزی نمیگویند.