در پی اذعان رییس‌جمهور غنی بر دزدی‌شدن ۵۰درصد از درآمدهای وزارت مالیه، اکنون مسؤولان این وزارت نیز این سخنان رییس‌جمهور را تأیید می‌کنند.
خالد پاینده، سرپرست وزارت مالیه می‌گوید که در ده سال گذشته بخش‌هایی از گمرکات کشور که درامدزا استند به‌گونۀ هدفمندانه از اصلاحات دور نگه داشته شده‌اند و از همین‌رو ۵۰درصد از درآمدهای گمرکات حیف‌ومیل می‌شوند.
درحالی که درآمدهای سالانۀ حکومت تا بیش از پنج ونیم میلیارد دالر تخمین زده شده‌است اما سرپرست وزارت مالیه می‌گوید که بیش از نیمی از این درآمدها گردآوری نمی‌شوند: «گمرکات را برای تان گفتم که در ده سال گذشته تشکیلاتش بازنگری صورت نگرفته بود و بعضی جاها به‌گونۀ عمدی ضعیف نگه داشته شده بود.»
رییس‌جمهور غنی به روز یکشنبه در دیدارش با جوانان، گفت که در بخش‌های درآمدزای کشور اصلاحات نیامده‌است و درآمدهای وزارت مالیه ۵۰درصد دزدی می‌شود: «از پاینده صاحب پرسان کنید بیشتر نیمی از عواید تان زدی می‌شود.»
ویلم بیرد، یکی از کارشناسان انستیتیوت صلح امریکا و رییس پیشین بانک جهانی در افغانستان با اشاره به آن‌چه که اخلال‌گری و بی‌نظمی‌ها در وزارت مالیه می‌داند، می‌گوید که در یک و نیم سال گذشته سه بار معین عواید و گمرکات، سه بار معین اداری و سه بار هم معین مالی در وزارت مالیه برکنار شده‌اند و در سال ۲۰۲۰ نیز چهارمین معین پالیسی این نهاد از کارش کنارگیری کرده‌‌است.
آقای بیرد هشدار داده‌است که اگر اصلاحات جدی در وزارت مالیه رونما نشود و نیز جلو فساد و مداخله‌های سیاسی در این نهاد گرفته نشود چگونگی بقای نظام را در روند صلح آسیب می‌زند و از اطمینان جامعه جهانی به ادامه کمک‌ها به افغانستان می‌کاهد.
در همین حال، دیده‌بان شفافیت افغانستان می‌گوید که از چند سال به این‌سو مداخله‌های سیاسی در کار وزارت مالیه این نهاد را از اصلاحات دور نگه داشته‌است.
ناصر تیموری، پژوهشگر دیده‌بان شفافیت بیان داشت: «ما نگران تمرکز قدرت و صلاحیت بیشتر ادارۀ امور استیم و ادارۀ امور از این‌که از صلاحیت‌های هماهنگی خود سوء استفاده بکند به دور نیست و این باعث می‌شود که معروض شدن ادارۀ امور به فساد بیشتر را بیشتر ببرد.»
سرپرست وزارت مالیه، می‌گوید که تغییرات در ریاست‌های گمرکات و نیز ایجاد نُه ریاست دیگر جزء اصلاحاتی استند که در وزارت مالیه آمده‌است.