کمیسیون مبارزه با فساد اداری میگوید که اجرای تنخواههای ۱۵مقام بلندپایه دولتی، بهعلت ثبت نکردن داراییهای شان، به تعویق افتادهاست.
بهگفتۀ عبدالقیوم نظامی، رییس این کمیسیون، پروندههای اطلاعات داراییهای سه مقام عالی رتبه دیگر دولتی هم بهدلیل داشتن معلومات گمراه کننده، به لوی سارنوالی فرستاده شدهاند تا در این باره تحقیقات صورت گیرد.
مسؤولان کمیسیون مبارزه با فساد اداری که امروز چهارشنبه نخستین گزارش کاری این نهاد را همهگانی ساختند، از رسیدن ۵۲۰۰ فورم ثبتِ داراییها به این کمیسیون و بررسی ابتدایی ۱۳۶۵ فورم از این میان، خبر دادند.
رییس این کمیسیون میگوید که پیش از این، پرداخت تنخواههای ۱۲۷ تن از مقامهای بلندپایه دولتی، به علت ثبت نکردن به موقع داراییهایشان به حالت تعلیق درآمده بود: «بعداً تعداد ۱۱۲نفر آنها به سبب همین تعلیق، فورم ثبت دارایی خود را آماده کردند، ارسال کردند، سپردند به کمیسیون؛ ولی هنوز هم معاشات و امتیازات تعداد ۱۵ تن دیگر در حالت تعلیق قرار دارد.»
عبدالودود بشریار، رییس ثبت و داراییها نیز افزود: «با برخی از کشورها، به خصوص با کشورهاییکه مقامهای بلندپایه ما داراییهایشان را به آنها انتقال دادهاند، در راستای بررسی آنها اقدامات لازم خواهیم کرد.»
در همینحال، رییس کمیسیون مبارزه با فساد اداری، یک نهاد آموزشی هندی را که مکتب «آی.اس.بی.ام» نامیده میشود، به دادن سههزار سند ساختهگی لیسانس، ماستری و دکتورا به شهروندان افغانستان، متهم میکند: «در حالیکه همان نهاد، هیچنوع اعتبار تحصیلی در کشور متبوع خود ندارد و بر اساس همین اسناد تزویری، یک تعداد از مامورین دولت صاحب مقامات هم شدند، صاحب کار هم شدند.»
رییس کمیسیون مبارزه با فساد اداری میگوید که این کمیسیون، گزارشها را دربارۀ انتقال پول و طلا از میدان هوایی و شماری از بندرها به بیرون از کشور نیز زیر بررسی دارد و نتایج این بررسیها بهزودی همهگانی خواهند شد.