عبدالستار حسینی، یک عضو مجلس نماینده‌گان ادعا می‌کند که سندهایی به دست دارد که نشان می‌دهند هاشم الکوزی، عضو مجلس سنا، از بازرگانان در گمرک فراه باج‌گیری می‌کند.
عبدالستار حسینی، نمایندۀ ولایت فراه در مجلس نماینده‌گان می‌گوید که این سناتور، عضو کمیسیون امنیت داخلی مجلس سنا است و هنگامی که با یک هیئت از مجلس سنا برای بررسی اوضاع فراه به این ولایت رفته بود به‌جای بررسی اوضاع امنیتی، به گمرک فراه رفت.
این دومین‌بار است که این عضو مجلس هاشم الکوزی را به باج‌گیری و فساد متهم می‌سازد: «ما به‌اساس شکایت‌های متعدد تجار خود، مردم خود، راننده‌گان خود و این‌که سندها در دست ماست... این ادعا را مطرح کردم. ما از این نوع مدارک زیاد داریم و این‌ها را به کمیسیون مبارزه با فساد اداری مجلس نماینده‌گان و به‌لوی سارنوالی ارایه می‌کنیم.»
اما هاشم الکوزی اکنون می‌گوید که سفرش به ولایت فراه قانونی بود. او نیز عبدالستار حسینی را به داشتن افراد مسلح غیرمسؤول و باج‌گیری از راننده‌گان و بازرگانان در فراه متهم می‌سازد: «سفر ما به هرات و فراه براساس فیصلۀ کمیتۀ رییسان صورت گرفت و یک سفر قانونی بود و ما رسمأ به تمام نهادهای مربوطۀ حکومت مکتوب فرستادیم... حسینی، افراد مسلح غیرمسؤول را زیر نام خیزش مردمی جمع کرده‌است و در شماری از پوسته‌ها جابه‌جا کرده‌است و از راننده‌گان پول می‌گیرند. »
عبدالستار حسینی می‌گوید که سندهایی را دربارۀ اتهام‌های فساد هاشم الکوزی به لوی سارنوالی خواهد سپرد. او از لوی سارنوالی می‌خواهد که بررسی‌ها را دربارۀ این اتهام‌های این عضو مجلس سنا آغاز کند.
وحید فرزه‌یی، حقوق‌دان بیان داشت: «در مطابقت به مادۀ ۱۰۲قانون اساسی افغانستان مصونیت قضایی تنها از گفتار اعضای مجلس نماینده‌گان در جریان اجرای وظیفه وجود دارد؛ یعنی آن‌چه اظهاراتی که اعضای شورای ملی در ارتباط به کارکرد حکومت می‌داشته باشند از آن مصونیت قضایی دارند و تحت تعقیب عدلی و قضایی قرار نمی‌گیرند اما دربارۀ ارتکاب جرایم هیچ نوع مصونیتی ندارند.»
پیش از این نیز سه عضو مجلس سنا در بلخ، به اتهام دریافت چهل هزار دالر رشوه بازداشت و محاکمه شده‌اند.
در همین حال فساد در گمرک‌های افغانستان از علت‌های اصلی کاهش درآمدهای داخلی کشور دانسته می‌شود. به تازه‌گی رییس‌جمهور غنی از آن‌چه که حیف و میل شدن حدود پنجاه درصد از عواید گمرک‌های کشور گفت، انتقاد کرده‌است.