محمد داوود لغمانی صبح امروز (دوشنبه، ۲۷ ثور) در فرماندهی لوای اول ارتش در حومۀ شهر ميمنه، مركز ولایت فاریاب، به حیث والی این ولایت معرفی شد.
منابعی می‌گويند كه آقای لغمانی به‌علت اعتراض هواداران جنبش، در پايگاه ارتش معرفی شده‌است.
ساختمان ولايت فارياب از سوی معترضان محاصره شده و تمامی جاده‌های شهر ميمنه بسته استند.
در ادامۀ اعتراض‌ها در برابر معرفی والی تازه برای فاریاب، حزب جنبش ملی به رهبری مارشال عبدالرشید دوستم هشدار داد بود تا زمانی که حکومت به خواست‌های مردم دربارۀ تعیین والی تازه به فاریاب پاسخ مثبت ندهد، اعتراض‌های هواداران این جنبش ادامه خواهند داشت.
اعتراض‌ها ۲۰ روز پیش در برابر اقدام حکومت برای برکناری نقیب‌الله فایق از ولایت فاریاب و گزینش آقای لغمانی در این سمت آغاز شدند. این اعتراض‌ها هرچند فروکش کرده بودند، اما روز شنبه پس از آن‌که حکومت خواست آقای داوود را در این ولایت معرفی کند، دوباره شدت گرفتند.
عبدالله عبدالله رییس شورای عالی مصالحه ملی در یک اعلامیه در باره وضعیت فاریاب، می گوید که "در این مرحله که مردم از وضعیت امنیتی ولایت‌های خویش تشویش دارند باید در تعیین مسوولان ارشد و والی‌ها نظر و حمایت مردم در نظر گرفته شود."
آقای عبدالله می گوید که "باید از پراختن به قضایایی که به اجماع سیاسی و حمایت مردم از نظام ضربه می‌زنند خود داری شود."
آقا عبدالله می گوید که آنان خواهان این استند که مشکل فاریاب از راه گفتگو و تفاهم با رهبران سیاسی و مردم حل شود و از بحرانی‌شدن بیش‌تر وضعیت جلوگیری شود.
روز یکشنبه، حکومت کوشید تا آقای لغمانی را با چرخ‌بال به ولایت فاریاب ببرد و رسمأ معرفی کند؛ اما معترضان خشمگین جلو این کار را گرفتند.
شماری از سیاست‌گران کشور می‌گویند در اوضاع کنونی به اجماع سیاسی و پشتیبانی‌های مردمی از نظام نیاز جدی حس می‌شود و تصمیم‌ها در سطح بلند باید دقیق و سنجیده شده گرفته شوند تا چهره‌های پرنفوذ ناراض نباشند.
شماری از سناتوران نیز ادامه اختلاف‌های درونی را به زیان کشور می‌دانند.
رییس‌جمهور در حدود ۱۵روز پیش، پس از مخالفت مردم در برابر معرفی والی تازه، نقیب‌الله فایق را به‌عنوان سناتور انتصابی در مجلس سنا معرفی کرد و به او مدال میربچه خان را داد، اما باشنده‌گان فاریاب و جنبش ملی می‌گویند که آنان خواهان معرفی فردی در ولایت فاریاب استند که از میان خودشان باشد.