معاون شورای عالی مصالحۀ ملی میگوید که رأیزنیها میان حکومت و رهبران سیاسی دربارۀ ترکیب و مسؤولیتهای شورای عالی دولت ادامه دارند.
اسدالله سعادتی میافزاید که احزاب و رهبران سیاسی میخواهند شورای عالی دولت یک شورای توانا و تصمیمگیرنده دربارۀ مسایل سیاسی، امنیتی و روابط خارجی افغانستان باشد و مانع رفتن افغانستان به بحران شود.
بهگفتۀ سعادتی سیاستگران و احزاب اثرگذار سیاسی تاکنون دربارۀ چگونگی ترکیب شورای عالی دولت و نقش این شورا دربارۀ مسایل کلان ملی به توافق نرسیدهاند: «چند موضوع است که باید حل شوند. نمیتوانیم بگوییم که اختلاف وجود دارد؛ اول تعداد [اعضای شورا] باید حل شود که چه تعداد باید [عضو شورا] باشند که موثر باشد. تا حدودی جامع باشد. دوم وظایف کلان این [شورا] باید معلوم شود؛ اینکه این مشورتی میباشد یا تصمیمگیر! اینهم باید مشخص شود چون همه اطراف سیاسی میخواهند که این باید تصمیمگیر باشد برای تصویرگیری نباشد.»
این مقام شورای عالی مصالحه ملی تأکید دارد که کشور در لبه پرتگاه قرار دارد و اگر این شورا ایجاد نشود، آینده کشور با بحرانهای جدی روبهرو خواهد شد: «دولت باید ظرفیتها را ارزیابی کند که در کدام مناطق کدام محور سیاسی، کدام محور جهادی و قومی میتواند که در تعامل نزدیک با حکومت برای دفاع از کشور و ملت ممد واقع شود. برای آنها باید چانس داده شود. آنها باید حمایت شوند و شورا باید این کار را بکند. اگر این شورا اینکار را نکند بههمین شکل واگرایی ادامه داشته باشد و سلیقهیی کسانی فشار داده شوند و کنار گذاشته شوند از تعاملات و از قدرت و کسان دیگری تحمیل شوند سر مردم بعد این خدای نخواسته نشود که ما از درون سست شویم و مشکلات از درون به وجد بیاید.»
برخی از احزاب سیاسی از اختلاف دیدگاههای شان با رییسجمهور دربارۀ چگونگی مسؤولیتهای شورای عالی دولت سخن میزنند.
عبدالفتاح احمدزی، سخنگوی جمعیت اسلامی به رهبری ربانی بیان داشت: «با توجه به وضعیت فعلی کشور و با در نظرداشت کار کردهای سیاسی آقای غنی، هر شوراییکه به رهبری حکومت فعلی به وجود بیاید اکثریت سیاستمداران و شخصیتهای ملی آنرا نمیپذیرند و در آن شرکت نخواهند کرد.»
در همین حال، شبکه زنان افغان و ایتلاف زنان برای صلح در یک نامۀ سرگشاده از رهبران سیاسی و حزبی کشور میخواهند که اختلافهای شان را کنار بگذارند و برای یک اجماع سیاسی بهمنظور حفظ نظام جمهوریت، گفتوگوهای صلح و حقوق شهروندان کشور یکجا شوند و از معاملههای پنهانی دست بردارند.
لطیف محمود، معاون سخنگوی ریاستجمهوری اظهار داشت: «بحثها در خصوص شکلگیری شورای عالی دولت جریان دارد. این شورا در مورد مسایل مهم مشورتهای لازم را با زعامت کشور شریک خواهد ساخت.»
رییسجمهور در یک ماه گذشته با شماری از سیاستگران و رهبران احزاب سیاسی برای ایجاد شورای عالی دولت دیدارهایی داشته است. منابعی میگویند که تاکنون روی شمولیت هژده تن از چهرههای اثرگذار بهشمول چهار زن در ترکیب شورای عالی دولت توافق شدهاست.