یک روز پس از آن‌که نام‌های اعضای شورای عالی دولت از سوی طلوع‌نیوز به‌نشر رسید، بابر فرهمند، معاون شورای عالی مصالحۀ ملی می‌گوید که تناسیب قومی و مذهبی در ترکیب شورای عالی دولت درنظر گرفته نشده‌است.
به‌گفتۀ آقای فرهمند، برخی از سیاست‌گران در این باره با حکومت اختلاف دارند که باید حل شوند.
او در این باره افزود: «دو اختلاف بزرگ دربارۀ شورای عالی دولت برای آغاز به‌کار این شورای دیده می‌شود. اختلاف نخست در مورد صلاحیتها و تصمیم‌گیری شورای عالی دولت که قرار است آغاز به کار کند. اختلاف دوم نیز دربارۀ ترکیب و تعداد اعضای شورای عالی دولت.»
پس از روزها رأی‌زنی دربارۀ چگونگی ترکیب شورای عالی دولت، سرانجام روز گذشته حکومت یک فهرستی را تهیه کرد که در آن نام‌های هژده تن به‌عنوان اعضای شورای عالی دولت دیده می‌شود.
بربنیاد اطلاعات رسیده به طلوع‌نیوز، چهارده مرد و چهار زن اعضای شورای عالی دولت استند.
در این فهرست نام‌های رییس‌جمهور غنی، امرالله صالح، سرور دانش، عبدالله عبدالله، حامد کرزی، عبدرب الرسول سیاف، گلبدین حکمتیار، کریم خلیلی، محمد محقق، عبدالرشید دوستم، صلاح‌الدین ربانی، عطامحمد نور، میررحمان رحمانی، فضل هادی مسلمیار، فاطمه گیلانی، حسینه صافی، فوزیه کوفی و حبیبه سرابی به چشم می‌خورند.
در همین حال، گزارشهایی پخش شده‌اند که رییس‌جمهور نماینده‌گانی را برای مشوره‌دهی نزد، گلبدین حکمتیار، صلاح‌الدین ربانی و حامد کرزی فرستاده‌است تا دربارۀ نهایی‌سازی فهرست نام‌های اعضای شورای عالی دولت و چگونگی صلاحیت‌های این شورا مشوره کند.
شهزاده مسعود، مشاور حامد کرزی بیان داشت: «یک تعداد می‌گویند که تعداد اعضای شورای عالی دولت باید کم باشند و یک تعداد اما می‌گویند که تعداد اعضای این شورا زیاد باشند. تعداد دیگر هم می‌گویند که شورای تصمیم‌گیری نوعیتش باید صلح باشد.»
از سویی دیگر، عبداللطیف پدرام، رهبر حزب کنگرۀ ملی امروز یکشنبه در یک نشست خبری، گفت تمامی سیاست‌گرانی که قرار است در ترکیب اعضای شورای عالی دولت کار کنند، مسؤول تمامی نابه‌سامانی‌های کنونی در افغانستان استند: «شورای عالی دولت افرادش را نگاه کنید! آدم‌هایی استند که در بخش عظیمی از مسایل افغانستان دست دارند. به خیلی از مسایل متهم اند. از مسایل سوء استفاده، ارتشاء، فساد، اختلاس، قاچاق مواد مخدر و غیره استبداد و غیره در خیلی از مسایل افغانستان دست داشتند.»
طارق فرهادی، مشاور پیشین ریاست‌جمهوری نیز افزود: «از ۱۸ نفر ۱۵نفرش یا معاش می‌گیرد از ارگ یا این است که یک جیره می‌گیرد از ارگ و امنیتش تأمین می‌شود از ارگ و در حقیقت جیره خوار اند.»
منابع می‌گویند که قرار است شورای عالی دولت به زودی کارش را آغاز کند و برای چگونگی مدیریت اوضاع افغانستان پس از بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان به رییس‌جمهور کمک کند.