نهادهای عدلی و قضایی از شورای ملی خواسته‌است تا نماینده‌گان متهم به زورگویی و آغشته در فساد را برای پاسخ‌گویی به این نهادها حاضر کند.
اما رییس مجلس نماینده‌گان می‌گوید که شماری از اعضای شورای ملی که از سوی نهادهای عدلی و قضایی فراخوانده شده‌اند، پاسخ‌گو نیستند.
میر رحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان در نشست امروز دوشنبه مجلس، از شاه‌پور حسن زوی، نمایندۀ مردم لوگر، به‌عنوان یکی از نماینده‌گانی نام برد که از سوی نهادهای عدلی و قضایی در پیوند به زورگویی و فساد فراخوانده شده‌است؛ اما او حاضر به پاسخ‌گویی نشده‌است.
آقای رحمانی افزود که آقای حسن زوی به چندین مکتوب پی‌هم نهادهای عدلی و قضایی در این رابطه پاسخ نداده‌است.
رییس مجلس تأکید کرد که پاسخ‌گو نبودن نماینده‌گان جایگاۀ شورای ملی را زیرپرسش می‌برد: «به ارتباط کارهای فراقانونی چند تن از وکلای انگشت شمار، خانه ملت مورد انتقاد قرار می‌گیرد. من نام نمی‌گیرم از همان وکلا خواهش می‌کنم که به نهادهای عدلی و قضایی تشریف برده و اتهام‌های وارده برخود را حل نمایند.»
چندی پیش، سرپرست وزارت مالیه که به مجلس فراخوانده شده بود گفت که میلیون‌ها دالر در گمرک‌های کشور حیف و میل می‌شود و شماری از نماینده‌گان مجلس نیز در فساد دخیل استند. او وعده سپرده بود که نام‌های این نماینده‌گان را افشا خواهد کرد؛ اما تاکنون این کار نشده‌است.
نماینده‌گان مجلس می‌گویند که نام‌های این افراد باید افشا شوند.
رییس مجلس در این باره گفت: «وکیل صاحب شاه‌پور، ده‌ها مکتوب از نهادهای عدلی و قضایی مواصلت کرده‌است که این آدم زورگویی است، اختطاف چی است، پول غیرقانونی را انتقال می‌دهد و مسلح‌های غیرمسؤول دارد. عاجل مکتوب‌ها را در اختیار شما قرار می‌دهیم که بروند و پرونده شان را حل کنند.»
ناهید فرید، نمایندۀ مردم هرات در مجلس نیز افزود: «چرا اجازه می‌دهید که تالار اخلال شود و یک نفر به گروگان بگیرد تالار، اگر این شخص ادامه می‌دهد. باید اصول وظایف داخلی تطبیق شود و این شخص از تالار بیرون کشیده شود.»
اما شاه‌پور حسن زوی اتهام‌های وارده برخودش را بی‌بنیاد می‌داند: «اگر در مورد غصب، مکتوب دوم را پیدا کردید، من از مجلس نماینده‌گان استعفا می‌دهیم! اگر نه، رییس صاحب شما که ادعای دروغ را برمن می‌بندید، لازم نیست که یک رییس این‌گونه دروغ بگوید. اگر خودت واقعأ از مجلس نماینده‌گی می‌کنی، در مورد اختطاف مکتوب دوم و سوم را به من نشان بده.»
نهادهای ناظر بر کارکردهای حکومت می‌گویند که حکومت در کار مبارزه با فساد اداری و عمل‌کردهای غیرقانونی جدی برخورد نمی‌کند و هم‌اکنون بسیاری از پرونده‌های فساد بررسی نشده‌اند.