قانونگذاران در شورای ملی میگویند که شماری از همکارانشان در مجلس نمایندهگان متهم به فساد، زورگویی و فساد استند و آنان باید زیر پیگرد قرار بگیرند.
این قانونگذاران میگویند که دهها پروندۀ فساد، زورگویی و آدمرباییکه در آنها برخی از نمایندهگان متهم استند، وجود دارند اما تاکنون بررسی نشدهاند.
قانونگذاران در شورای ملی، تأکید دارند که بربنیاد قانون، اعضای مجلس تنها هنگام صحبت کردن و رأی دادن در مجلس، مصونیت دارند و در دیگر موارد همانند شهروندان عادی باید پاسخگو باشند.
از این میان، رمضان بشردوست، نمایندۀ مردم کابل در مجلس میگوید که در دو دور کارش در مجلس، دهها پروندۀ اعمال غیرقانونی شماری از اعضای مجلس را بررسی کردهاست اما هیچگاهی مجلس نمایندهگان اجازه ندادهاست که نهادهای عدلی و قضایی نمایندهگان متهم را زیر پیگرد قرار بدهد: «ولسی جرگه (مجلس نمایندهگان) اجازه ندادند وکلاییکه متهم به غضب زمین، قتل، تجاوز، عدم پرداخت کرایه خانه و حتااختطاف استند مورد تعقیب عدلی و قضایی قرار بگیرند.»
ضیاالدین اکازی، نمایندۀ مردم بادغیس در مجلس نیز اظهار داشت: «وکیل خادم مردم است نه بادار مردم که بالای مردم زور خودرا نشان بدهد! هرکس خلاف قانون کار میکند باید به نهادهای عدلی و قضایی جوابگو باشد.»
به روز دوشنبه هفتۀ گذشته، میررحمان رحمانی، رییس مجلس نمایندهگان گفت که چندین مکتوب دربارۀ اتهام زورگویی، آدمربایی، داشتن افراد مسلح غیرقانونی و انتقال غیرقانونی پول بر شاه پور حسنزوی، یک عضو مجلس، از نهادهای کشفی، عدلی و قضایی به این مجلس رسیدهاست؛ اما آقای حسنزوی حاضر به پاسخگویی نشدهاست: «دهها مکتوب از عدلی و قضایی مواصلت کرده که این آدم زورگو است، اختطافچی است.»
اما شاهپور حسنزوی به روز دوشنبه این اتهامها را نپذیرفت: «اگر شما واقعأ از این ولسی جرگه نمایندهگی میکنید به من مکتوب دوم و سوم اختطاف را نشان دهید.»
رییس مجلس از وجود یک مکتوب دیگر دربارۀ ضیا یفتلی، عضو دیگر مجلس نیز یاد کرد.
آقای یفتلی و حسنزوی امروز برای گفتوگوی بیشتر حاضر نشدند.
لوی سارنوالی نیز از بررسی پروندهها بهگونۀ عمومی سخن میزند؛ اما منبعی در این نهاد میگوید که چندین پرونده از اعضای شورای ملی در نهادهای کشفی، عدلی و قضایی وجود دارند.
این منبع میگوید که پروندۀ آقای یفتلی زیر کار نهادهای عدلی و قضایی است و پروندۀ شاهپور حسنزوی در ریاست مبارزه با جرایم سنگین وزارت امور داخله زیر کار است.
جمشید رسولی، سخنگوی لوی سارنوالی گفت: «قضایای مربوط به اعضای شورای ملی، غرض تحقیق و بررسی که به سارنوالی مواصلت ورزیده در روشنایی احکام قانون مورد رسیدهگی قرار گرفته است.»
شماری از حقوقدانان و قانونگذاران میگویند اگر هر عضو شورای ملی جرمی را مرتکب شود، این عضو شورا نمیتواند به بهانۀ عضویت در شورای ملی از قرار گرفتن زیر پیگرد مصونیت داشته باشد.
وحیدالله فرزهیی، حقوقدان بیان داشت: «شخص متهم - عضو شورای ملی و اشخاص دیگر – مصونیت نداشته و ندارد.»
این درحالی است که بارها از عملکردهای غیرقانونی شماری از اعضای شورای ملی گزارشها و سندهایی پخش شدهاند اما کمتر دیده شدهاست که نمایندهگان متهم به کیفر رسیده باشند.