تصمیم حکومت برای جلوگیری از دسترسی رسانه‌ها به اطلاعات از شوراهای ولایتی با انتقادهای تندی روبه‌رو شده‌است.
حقوق‌دانان می‌گویند که هرگونه محدودیت بر کار اطلاع‌دهی نقض قانون حق دسترسی به اطلاعات و خفه کردن صدای آزادی بیان است و باید جلو آن گرفته شود.
وحید فرزه‌یی، یکی از این حقوق‌دانان گفت:«شوراهای ولایتی منحیث نماینده‌های مستقیم مردم حق دارند پیرامون وضعیت ولایت‌های مربوطه شان پیرامون امنیت و سایر موضوعات نظر خود را ابراز کنند.»
اعضای مجلس نماینده‌گان نیز می‌گویند که حکومت به‌جای وضع محدودیت بر کار نهادهای اطلاع‌رسان، باید خود اطلاعات را به‌گونه کامل با رسانه‌ها درمیان بگذارد.
محمد علی اخلاقی، نمایندۀ مردم غزنی در مجلس اظهار داشت: «نهادهای حکومتی هم مطابق قانون باید اطلاعات را با مردم درمیان بگذارند.»
وحید عمر، مشاور رییس‌جمهور در امور روابط عامه و استراتیژیک روز گذشته در یک نشست خبری گفت در مکتوبی از شوراهای ولایتی خواسته است که به‌جای سخن‌گویان نهادهای امنیتی سخن نگویند: «من یک مکتوب به شوراهای ولایتی فرستاده‌ام و خواهش کرده‌ام که خودرا به‌جای سخن‌گویان نیروهای امنیتی قرار ندهند و به‌جای سخن‌گویان نهادهای امنیتی قرار ندهند.»
شماری از اعضای شوراهای ولایتی می‌گویند که از آنان خواسته شده دیگر اطلاعات را دربارۀ اوضاع امنیتی ولایت‌ها و ولسوالی‌ها با رسانه‌ها درمیان نگذارند.
کمیسیون حق دسترسی به اطلاعات می‌گوید که حکومت باید اطلاعات کافی را در اختیار رسانه‌ها قرار بدهد نه این‌که بر اطلاع‌رسانی منابع دیگر اطلاعات رسانی محدودیت وضع نماید.
عین‌الدین بهادری، رییس کمیسیون حق دسترسی به اطلاعات گفت: «دسترسی به اطلاعات و اطلاع‌دهی موثق از چگونگی رویدادهای امنیتی از حقوق اولیه مردم است.»
ریاست‌جمهوری روز گذشته اجمل عمر شینواری را چون سخن‌گوی کل نیروهای امنیتی و دفاعی گماشت و پس از این تنها او دربارۀ اوضاع امنیتی کشور با رسانه‌ها گفت‌وگو خواهد کرد. این تصمیم پس آن گرفته شده‌است که چندین ولسوالی در ولایت‌های گونه‌گون بدست طالبان افتادند.