شماری از حقوق‌دانان و قانون‌گذاران حکومت را به بی پروایی در برابر قانون اساسی متهم می‌سازند و می‌گویند که در بیشتر موارد حکومت از قانون هم‌چون ابزار کار می‌گیرد و تنها برای رسیدن به هدف‌هایش آن را تطبیق می‌کند.
این قانون‌گذاران و حقوق‌دانان با برجسته ساختن ادامۀ کار سرپرستان در کابینه، شورای عالی دادگاه عالی، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و نهادهای دیگر می‌گویند که ادامه کار سرپرستان مشروعیت حکومت را در سطح ملی و جهانی زیر پرسش برده‌است.
با آن‌که حکومت همواره بر تداوم کار قانونمند نهادهای حکومتی تأکید ورزیده‌است، شماری از قانون‌گذاران می‌گویند که رییس‌جمهور تنها در شعار به قانون پایبند است.
کریم اتل، دبیر مجلس نماینده‌گان در این باره گفت: «اگر حکومت به‌ویژه رییس‌جمهور قانون را احترام نکنند، من باور دارم که مردم از این بیشتر از حکومت خسته می‌شوند.»
نذیراحمد حنفی، رییس کمیسیون تقنین مجلس نماینده‌گان نیز افزود: «عدم معرفی کردن وزرا و رأی اعتماد گرفتن آن‌ها، کار خلاف قانون است.»
قانون‌گذاران می‌گویند که بربنیاد قانون حکومت نباید بیش از دوماه فردی را در وزارت خانه‌ها چون سرپرست نگهدارد؛ در حالی‌که در حدود ده تن از اعضای کابینه، لوی سارنوال، شماری از اعضای شورای عالی دادگاه عالی و بعضی از نهادهای دیگر چندین ماه می‌شوند چون سرپرست کار می‌کنند.
سبحان مصباح، حقوق‌دان دراین باره اظهار داشت: «حکومت باید سرپرستان را به ولسی جرگه غرض گرفتن رأی اعتماد روان بکند تا این‌که قوه اجراییه ما مشروعیت بدست آورد.»
مجلس نماینده‌گان در حدود شش ماه پیش به نامزد وزیران معارف، امور زنان، اطلاعات و فرهنگ، احیا وانکشاف دهات و رییس بانک مرکزی رأی نداد.
در همین حال، حکومت می‌گوید که کار روی معرفی افراد تازه به‌جای سرپرستان ادامه دارد.
دواخان مینه پال، رییس مرکز رسانه‌های حکومت گفت: «حکومت به‌گونۀ جدی کار می‌کند که سرپرستان دیگر را که نیاز به رأی مجلس دارند، برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس نماینده‌گان معرفی کند.»
در همین راستا، حکومت شماری از چهر‌ه‌های تازه را به‌جای سرپرستانی‌که از سوی مجلس رأی اعتماد نگرفتند معرفی کرده‌است؛ از جمله قاسم وفایی‌زاده که به‌جای طاهر زهیر در وزارت اطلاعات و فرهنگ تعیین شده‌است و حیات‌الله حیات به‌جای مجیب‌الرحمان کریمی در وزارت احیا و انکشاف دهات گماشته شده‌است.
اما رنگینه حمیدی و حسینه صافی هنوز هم در وزارت‌های معارف و امور زنان به کارشان به‌عنوان سرپرستان این وزارت‌ها ادامه داده‌اند.
همین‌طور اجمل احمدی، نامزد ریییس رد شده بانک مرکزی نیز به کارش ادامه می‌دهد.