تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

اعلامیه شورای ملی در حمایت از بقای نظام جمهوریت

به‌دنبال افزایش نگرانی‌ها از بدتر شدن اوضاع و گُسترش جنگ به شهرها، شورای ملی افغانستان امروز (دوشنبه، ۱۱ اسد) اعلامیه‌یی را در پیوند به حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور و بقای نظام جمهوریت، تأیید کرد.

در این اعلامیه بر حفظ دست آوردهای دو دهۀ اخیر، حفظ نظام جمهوریت، حمایت از نیروهای امنیتی در جنگ علیۀ "دشمنان"، حفظ حقوق زنان و درخواست حمایت مادی و سیاسی ایالات متحده و سازمان ملل متحد از افغانستان، تأکید شد.

در این اعلامیه آمده‌است: " شورای ملی به‌عنوان عالی ترین ارگان تقنینی از اصل نظام جمهوریت، به تعبیر رییس‌جمهور "جمهوریت واقعی" حمایت می‌کند و نمی‌گذارد که دست آوردهای دو دهۀ اخیر، نابود شوند."

شورای ملی در شرایطی از بقای نظام جموریت حمایتش را اعلام می‌کند که اخیراً بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگر) در گزارشی گفته‌است که وضعیت کلی کشور به گونه‌یی نامطلوب است که در صورت عدم رسیده‌گی و برعکس نشدن آن، می‌تواند دولت افغانستان را با بحران بقا رو به‌رو بسازد.

سیگر در این گزارش اوضاع کشور را مبهم گفته‌است و ابراز نگرانی کرده كه نیروهای امنیتی افغانستان پس از خروج کامل نیروهای امریکایی تا یک ماه دیگر، آمادۀ مقاومت معنادار در برابر طالبان نخواهند بود.

شورای ملی در بخشی دیگر از اعلامیه در پیوند به نیروهای امنیتی گفته‌است که "نیروهای امنیتی و مردمی به‌عنوان فرزندان راستین کشور که با سپر کردن سینه‌ها در برابر دشمن، جان‌های شان‌را از دست می‌دهند، مورد پشتیبانی مجلس قرار خواهند داشت."

در بخشی از اعلامیه شورای ملی گفته شد که "بدون شک در کشور با جنگ ۴۳ ساله، به‌دنبال برقراری صلح و امنیت دایمی می‌باشیم و سهم خویش را در این زمینه به‌گونۀ احسن انجام می‌دهیم."

در اعلامیه نیز از ایالات متحده امریکا، سازمان ملل متحد، سازمان همکاری‌های اسلامی و سایر سازمان‌های دخیل در امور افغانستان خواسته شد تا افغانستان را همانند دو دهه گذشته، حمایت سیاسی و مادی کنند.

در بخش دیگری از این اعلامیه، از طالبان خواسته شد تا فعالیت‌های ضد اقتصادی و نابود سازی‌های شا‌ن‌را، توقف دهند.

این در حالی‌است که فعالیت‌های اقتصادی در شماری از گمرک‌های کشور که در تصرف طالبان قرار دارند، متوقف شده‌است و نرسیدن اموال بازرگانی به بازارهای کشور، قیمت‌ها را در بازارها، چند برابر ساخته است.

از سویی‌هم، وزارت مالیه گفته‌است که پس از تصرف هفت گمرک مرزی افغانستان از سوی طالبان، حکومت ۲میلیارد و ۷۰۰میلیون افغانی درآمدهایش از این گمرک‌ها را ازدست داده‌است.

اعلامیه شورای ملی در حمایت از بقای نظام جمهوریت

شورای ملی از امریکا، سازمان ملل و سایر سازمان‌های دخیل در امور افغانستان خواسته تا از کشور همانند دو دهۀ گذشته، حمایت سیاسی و مادی کند

Thumbnail

به‌دنبال افزایش نگرانی‌ها از بدتر شدن اوضاع و گُسترش جنگ به شهرها، شورای ملی افغانستان امروز (دوشنبه، ۱۱ اسد) اعلامیه‌یی را در پیوند به حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور و بقای نظام جمهوریت، تأیید کرد.

در این اعلامیه بر حفظ دست آوردهای دو دهۀ اخیر، حفظ نظام جمهوریت، حمایت از نیروهای امنیتی در جنگ علیۀ "دشمنان"، حفظ حقوق زنان و درخواست حمایت مادی و سیاسی ایالات متحده و سازمان ملل متحد از افغانستان، تأکید شد.

در این اعلامیه آمده‌است: " شورای ملی به‌عنوان عالی ترین ارگان تقنینی از اصل نظام جمهوریت، به تعبیر رییس‌جمهور "جمهوریت واقعی" حمایت می‌کند و نمی‌گذارد که دست آوردهای دو دهۀ اخیر، نابود شوند."

شورای ملی در شرایطی از بقای نظام جموریت حمایتش را اعلام می‌کند که اخیراً بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگر) در گزارشی گفته‌است که وضعیت کلی کشور به گونه‌یی نامطلوب است که در صورت عدم رسیده‌گی و برعکس نشدن آن، می‌تواند دولت افغانستان را با بحران بقا رو به‌رو بسازد.

سیگر در این گزارش اوضاع کشور را مبهم گفته‌است و ابراز نگرانی کرده كه نیروهای امنیتی افغانستان پس از خروج کامل نیروهای امریکایی تا یک ماه دیگر، آمادۀ مقاومت معنادار در برابر طالبان نخواهند بود.

شورای ملی در بخشی دیگر از اعلامیه در پیوند به نیروهای امنیتی گفته‌است که "نیروهای امنیتی و مردمی به‌عنوان فرزندان راستین کشور که با سپر کردن سینه‌ها در برابر دشمن، جان‌های شان‌را از دست می‌دهند، مورد پشتیبانی مجلس قرار خواهند داشت."

در بخشی از اعلامیه شورای ملی گفته شد که "بدون شک در کشور با جنگ ۴۳ ساله، به‌دنبال برقراری صلح و امنیت دایمی می‌باشیم و سهم خویش را در این زمینه به‌گونۀ احسن انجام می‌دهیم."

در اعلامیه نیز از ایالات متحده امریکا، سازمان ملل متحد، سازمان همکاری‌های اسلامی و سایر سازمان‌های دخیل در امور افغانستان خواسته شد تا افغانستان را همانند دو دهه گذشته، حمایت سیاسی و مادی کنند.

در بخش دیگری از این اعلامیه، از طالبان خواسته شد تا فعالیت‌های ضد اقتصادی و نابود سازی‌های شا‌ن‌را، توقف دهند.

این در حالی‌است که فعالیت‌های اقتصادی در شماری از گمرک‌های کشور که در تصرف طالبان قرار دارند، متوقف شده‌است و نرسیدن اموال بازرگانی به بازارهای کشور، قیمت‌ها را در بازارها، چند برابر ساخته است.

از سویی‌هم، وزارت مالیه گفته‌است که پس از تصرف هفت گمرک مرزی افغانستان از سوی طالبان، حکومت ۲میلیارد و ۷۰۰میلیون افغانی درآمدهایش از این گمرک‌ها را ازدست داده‌است.

هم‌رسانی کنید