در ادامه‌ی تاکید مقام‌های امارت اسلامی بر آزاد سازی پول‌های منجمد شده افغانستان، وزارت مالیه روز یک‌شنبه گفت که مسوول بحران بشری پیش بینی شده در افغانستان جامعه جهانی، به ویژه امریکا خواهد بود.

احمد ولی حقمل، سخنگوی این وزارت می‌گوید که منجمد ماندن پول‌های افغانستان خلاف قوانین جهانی و ظلم در حق ملت افغانستان است.

این وزارت خواهان آزاد سازی بی قیدوشرط پول‌های منجمد شده افغانستان است.

حقمل گفت: «پول‌های که از سوی جامعه جهانی بند شده، پول امارت اسلامی  نیست، بل پول مردم افغانستان است، پول تاجران، پول مردم نیازمند است و منجمد ماندن این پول‌ها خلاف ارزش‌های جهانی است و باید هرچه زودتر آزاد شود.»

مسوولان در وزارت مالیه می‌افزایند که در پرداخت تنخواه کارمندان حکومتی، این اداره با کمبود پول روبرو نیست.

درهمین حال شماری از صنعت‌کاران در نشستی در کابل می‌گویند که اگر پول‌های منجمد شده افغانستان هرچه زودتر آزاد نشود، بحران اقتصادی نه تنها افغانستان بل کشورهای دیگر را نیز متضرر خواهد کرد.

محمد شاه شهاب، صنعت‌کار گفت: «اگراین پول‌ها آزاد نشود، جرم و جنایت در کشور افزایش می‌یابد و از این فرصت استفاده سوء شده و قاچاق و کشت مواد مخدر نیز افزایش می‌یابد که نه تنها افغانستان را، بل جهان را نیز متضرر خواهد ساخت.»

حرمت به حقوق بشر، دسترسی زنان و دختران به کار و آموزش از شرط‌های بنیادی است که جامعه جهانی برای آزاد سازی پول‌های منجمد شده افغانستان گذاشته است. مقام‌های امارت اسلامی همواره تعهد به عملی کردن این پیش‌شرط‌ها کرده اند.

شکریه بارکزی، دیپلمات پیشین افغانستان در این باره گفت: «امریکا باید پول‌های منجمد شده افغانستان را آزاد سازد، چون این پول‌ها اگر آزاد نشود اقتصاد افغانستان به صفر خواهد رسید و این اوضاع را در کشور بحرانی خواهد ساخت.»

زرقا یفتلی، مدافع حقوق بشر گفت: «تا زمانی که شرط‌های جامعه جهانی از سوی امارت اسلامی عملی نشود، نه تنها پول‌های افغانستان آزاد نخواهد شد، بل حکومت تازه را هم جهان نخواهد شناخت.»

با سقوط حکومت پیشین نزدیک به ده میلیارد دالر پول نقد بانک مرکزی افغانستان در خارج منجمد شده است که بیشتر آن در ایالات متحده می‌باشد. چندی پیش وزارت خزانه‌داری  امریکا گفته است که هیچ برنامه‌یی برای آزادسازی این پول ندارد.