نامه‌ای که به ظاهر از آدرس منسوبین امنیت ملی پیشین نشر شده، ادعای پیوستن نظامیان حکومت پشین به داعش را بی‌بنیاد خوانده است.

این نامه پس از پخش گزارش‌ها مبنی بر پیوستن شماری از نظامیان حکومت پشین به گروه داعش، به دسترس رسانه‌ها قرار گرفته، در بخشی از این نامه آمده است که منسوبین امنیت ملی حکومت پیشین از سوی نیروهای امارت امارت اسلامی ردیابی می‌شوند.

هرچند در زمینه‌ی موثق بودن این نامه اطلاع دقیق در دست نیست، اما در بخش از این نامه آمده است: «فعلا صدها وهزاران منسوب  ریاست عمومی امنیت ملی در حالت بد و مشکلات اقتصادی گیر مانده و همه روزه گروه طالبان در صدد شناسایی و از بین بردن منسوبین امنیت ملی استند. سازمان ملل باید مسله نیرو های امنیت ملی را با طالبان یک طرفه کند، درغیر آن کشتار منسوبان امنیت ملی را شاهد خواهد بودند.

دراین نامه از جامعه جهانی و حکومت کنونی خواسته شده است که به نگرانی‌های منسوبین اداره امنیت ملی گذشته توجه صورت گیرد.

احمد سعیدی، آگاه سیاسی در این باره گفت: «در روز های پسین تهدیدهای بلند و قتل‌های هدفمند بیشتر شده و گفته می‌شود که برخی از نیرو های امنیتی نیز ردیابی شده و مورد هدف قرار گرفته اند.»

درهمین حال مسوولان امارت اسلامی می‌گویند که با اعلام عفو عمومی، آنان هیچ نظامی را اذیت و آزار نداده اند، آنان می‌افزایند که امنیت همه تامین است.

سعید خوستی، سخنگوی وزارت داخله به طلوع‌نیوز گفت: «هیچ نظامی مورد تعقیب و تهدید قرار نگرفته و عفو عمومی اعلام شده است، اما کسانی که پس از عفو عمومی مرتکب جنایت یا خیانت ملی شده اند از سوی امارت مورد بازپرس قرار گرفته اند.»

اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که آنان با اعلام عفو عمومی در برابر هیچ کس مشمول نظامیان پیشین عقده ندارند و امنیت همه در کشور تامین است. 

وی گفت: «از تمام نظامیان که در حکومت پیشین کار می‌کردند، می‌خواهیم که از این کار ها دست بردارند، چون ایجاد این تشویش‌ها آنان را در میان مردم بد می‌سازد، هیچ تهدید و آزار از سوی امارت اسلامی نشده اند.»

پیش از این روزنامه وال استریت ژورنال با بخش گزارشی گفته بود که شماری از منسوبان و کارمندان استخبارت حکومت پیشین از بهر ترس امنیت شخصی به گروه داعش پیوسته اند.