اعضای انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان می‌گویند که دفتر مرکزی این انجمن از سوی امارت اسلامی در کابل بسته و فعالیت‌های شان متوقف شده است و حکومت در تلاش است تا این نهاد شخصی را دولتی سازد.

این در حالی‌ست که پس از سقوط حکومت پیشین، افزون بر تحولات دیگر در کشور، شماری زیادی از دادستان‌ها و وکلای مدافع که بیشتر شان بانوان بوده اند به علت‌های گونه‌گون افغانستان را ترک کرده اند.

نجلا راحل، معاون پیشین انجمن وکلای مدافع افغانستان به طلوع‌نیوز گفت: «اعضای طالبان به دفتر مرکزی ما داخل شده اند، همه اتاق‌ها را بسته کرده اند و برای همه اعضای انجمن گفتند که بیرون شوند.»

سید معروف هاشمی جاهد، مسول بخش رسانه‌های انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان گفت: «در صورتی‌ که به خواست ما که استقلالیت است، پاسخ مثبت ندهند، ما اعتراض‌های مدنی را راه اندازی می‌کنیم و به این دادخواهی ادامه می‌دهیم.»  

آنان تاکید می‌ورزند که انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان از زمان تاسیس تا اکنون، بربنیاد قانون شورای جهانی وکلای مدافع به گونه مستقل و با سرمایه شخصی در افغانستان فعالیت کرده و حکومت تنها از کارکرد این نهاد نظارت می‌کرد. 

هبت الله ناقد، عضو کمیته مصونیت و حل مشکلات انجمن وکلای مدافع گفت: «این انجمن به پول شخصی وکلا جور شده و نباید حق این افراد تلف شود. ما خواهان حق خود هستیم که مستقل بودن این انجمن است.»

اما شورای جهانی انجمن‌های وکلای مدافع با پخش اعلامیه‌ای استقلالیت انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان را خط سرخ برای به رسمیت شناختن نظام تازه افغانستان از سوی جهان عنوان کرده است.

درهمین حال، وزارت عدلیه می‌گوید که پس از تصمیم کابینه، انجمن وکلای مدافع از این پس مربوط این وزارت می‌شود.

محمد بشار، سخنگوی وزارت عدلیه گفت: «از این پس انجمن مستقل وکلای مدافع مستقل نیست و شامل وزارت عدلیه است و برای این انجمن سرپرست هم معرفی شده و کارهای دیگر هم جریان دارد.»

در انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان بیش از شش هزار وکیل عضویت دارد که به شمول کابل در چهار زون دفترهای مرکزی دارند و اکنون در همه ولایت‌های کشور نماینده‌گی‌های ساحوی آنان فعالیت می‌کنند.