تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

بیانیه مشترک بیش از ۲۰ کشور درباره یافته‌های دیده‌بان حقوق بشر

ایالات متحده، اتحادیه اروپا و ۲۰ کشور دیگر نگرانی شان را در باره یافته‌های اخیر دیده‌بان حقوق بشر مبنی بر «دادگاه‌های صحرایی و ناپدید شدن» شماری از نیروهای امنیتی حکومت پیشین ابراز کرده‌اند.

این بیانیه مشترک از سوی ایالات متحده، استرالیا، بلجیم، بلغاریا، کانادا، دنمارک، اتحادیه اروپا، فنلند، فرانسه، آلمان، جاپان، هالند، نیوزیلند، مقدونیه شمالی، پولند، پرتگال، رومانیا، اسپانیا، سویدن، سویس، بریتانیا و اوکراین نشر شده است.

این کشورها گفته اند که یافته‌های گزارش اخیر دیده‌بان حقوق بشر درباره دادگاه‌های صحرایی و ناپدید شدن شماری از نیروهای امنیتی حکومت پیشین آنان را نگران کرده است.

در بیانیه آمده است: «ما تأکید می‌کنیم که اقدامات ادعا شده نقض جدید حقوق بشر است و با عفو عمومی اعلام شده از سوی طالبان در تضاد می‌باشد.»

این کشورها از امارت اسلامی می‌خواهند که عفو عمومی را در تمام ولایات عملی سازد و اطمینان حاصل کند که تمام نیروهای امارت اسلامی آن را رعایت می‌کنند.

در بیانیه همچنان از امارت اسلامی خواسته شده است که پرونده‌های گزارش شده درباره دادگاه‌های صحرایی را به گونه شفاف بررسی کند.

در بیانیه آمده است: «پرونده‌های گزارش شده باید به گونه فوری و شفاف بررسی شوند و متهمان باید پاسخگو ساخته شوند. بررسی این پرونده‌ها باید همگانی شود تا از کشتارها و ناپدید شدن‌های بیشتر جلوگیری شود.»

این کشورها همچنان گفته اند که آنان امارت اسلامی را براساس عملکرداش قضاوت خواهند کرد.

انعام الله سمنگانی، سخنگوی امارت اسلامی در واکنش به این بیانیه و گزارش دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید که ادعای کشته شدن نظامیان پیشین واقعیت ندارد و می‌افزاید که امارت اسلامی آماده همکاری برای بررسی این ادعاها می‌باشد.

آقای سمنگانی گفت: «ما ادعای کشته شدن نظامیان اداره پیشین را جدا رد می‌نماییم. هیچ گونه شواهدی در این مورد وجود ندارد. در مجالس بزرگ بین المللی باید مسوولانه و با اسناد صحبت شود، نه بر اساس شایعات و تبلیغات.»

این بیانیه پس از آن نشر می‌شود که در اواخر ماه نوامبر دیده‌بان حقوق بشر طی گزارشی گفت که در سه ماه گذشته و در چهار ولایت غزنی، کندهار، هلمند و کندز «بیش از صد نیروی امنیتی حکومت پیشین در چهار ولایت کشته و یا ناپدید شده‌اند.»

دیده‌بان حقوق بشر نیز از امات اسلامی خواسته است که چنین پرونده‌ها را بررسی کند و عاملان آن را مجازات کند.

پتریشیا گاسمن، رییس بخش آسیای دیده‌بان حقوق بشر، گفت: «طالبان ادعا کرده اند که به نیروهای امنیتی و مقام‌های حکومت گذشته عفو عمومی را اعلام کرده اند. اما برای شمار بیشتری، این عفو عملی نشده  و آنان قربانی ناپدید‌های جبری و اعدام شده اند.»

امارت اسلامی اما این گزارش را بی‌بنیاد و یک جانبه گفته است و افزوده است که اگر دیده‌بان حقوق بشر اسناد دارد می‌تواند آن را با مسوولان امارت اسلامی شریک سازد تا عاملان این رویدادها بازداشت شوند.

سعید خوستی، سخنگوی وزارت داخله گفت: «ما این گزارش را به کلی رد می‌کنیم. در این گزارش به شواهد و اسناد اتکا نشده است، اگر اسناد و شواهد دارند، با ما شریک کنند تا مجرمان را دستگیر کنیم و به پنجه قانون بسپاریم. برخی نظامیان پیشین از اثر دشمنی‌های شخصی کشته شده اند، امارت اسلامی هیچ وقتی آن‌ها را تعقیب نکرده و نه آنان را از بین برده است.»

بیانیه مشترک بیش از ۲۰ کشور درباره یافته‌های دیده‌بان حقوق بشر

امارت اسلامی با رد این گزارش می‌گوید که اگر دیده‌‌بان حقوق بشر اسناد و شواهد دارد می‌تواند آن را شریک سازد تا عاملان این رویدادها بازداشت شوند.

Thumbnail

ایالات متحده، اتحادیه اروپا و ۲۰ کشور دیگر نگرانی شان را در باره یافته‌های اخیر دیده‌بان حقوق بشر مبنی بر «دادگاه‌های صحرایی و ناپدید شدن» شماری از نیروهای امنیتی حکومت پیشین ابراز کرده‌اند.

این بیانیه مشترک از سوی ایالات متحده، استرالیا، بلجیم، بلغاریا، کانادا، دنمارک، اتحادیه اروپا، فنلند، فرانسه، آلمان، جاپان، هالند، نیوزیلند، مقدونیه شمالی، پولند، پرتگال، رومانیا، اسپانیا، سویدن، سویس، بریتانیا و اوکراین نشر شده است.

این کشورها گفته اند که یافته‌های گزارش اخیر دیده‌بان حقوق بشر درباره دادگاه‌های صحرایی و ناپدید شدن شماری از نیروهای امنیتی حکومت پیشین آنان را نگران کرده است.

در بیانیه آمده است: «ما تأکید می‌کنیم که اقدامات ادعا شده نقض جدید حقوق بشر است و با عفو عمومی اعلام شده از سوی طالبان در تضاد می‌باشد.»

این کشورها از امارت اسلامی می‌خواهند که عفو عمومی را در تمام ولایات عملی سازد و اطمینان حاصل کند که تمام نیروهای امارت اسلامی آن را رعایت می‌کنند.

در بیانیه همچنان از امارت اسلامی خواسته شده است که پرونده‌های گزارش شده درباره دادگاه‌های صحرایی را به گونه شفاف بررسی کند.

در بیانیه آمده است: «پرونده‌های گزارش شده باید به گونه فوری و شفاف بررسی شوند و متهمان باید پاسخگو ساخته شوند. بررسی این پرونده‌ها باید همگانی شود تا از کشتارها و ناپدید شدن‌های بیشتر جلوگیری شود.»

این کشورها همچنان گفته اند که آنان امارت اسلامی را براساس عملکرداش قضاوت خواهند کرد.

انعام الله سمنگانی، سخنگوی امارت اسلامی در واکنش به این بیانیه و گزارش دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید که ادعای کشته شدن نظامیان پیشین واقعیت ندارد و می‌افزاید که امارت اسلامی آماده همکاری برای بررسی این ادعاها می‌باشد.

آقای سمنگانی گفت: «ما ادعای کشته شدن نظامیان اداره پیشین را جدا رد می‌نماییم. هیچ گونه شواهدی در این مورد وجود ندارد. در مجالس بزرگ بین المللی باید مسوولانه و با اسناد صحبت شود، نه بر اساس شایعات و تبلیغات.»

این بیانیه پس از آن نشر می‌شود که در اواخر ماه نوامبر دیده‌بان حقوق بشر طی گزارشی گفت که در سه ماه گذشته و در چهار ولایت غزنی، کندهار، هلمند و کندز «بیش از صد نیروی امنیتی حکومت پیشین در چهار ولایت کشته و یا ناپدید شده‌اند.»

دیده‌بان حقوق بشر نیز از امات اسلامی خواسته است که چنین پرونده‌ها را بررسی کند و عاملان آن را مجازات کند.

پتریشیا گاسمن، رییس بخش آسیای دیده‌بان حقوق بشر، گفت: «طالبان ادعا کرده اند که به نیروهای امنیتی و مقام‌های حکومت گذشته عفو عمومی را اعلام کرده اند. اما برای شمار بیشتری، این عفو عملی نشده  و آنان قربانی ناپدید‌های جبری و اعدام شده اند.»

امارت اسلامی اما این گزارش را بی‌بنیاد و یک جانبه گفته است و افزوده است که اگر دیده‌بان حقوق بشر اسناد دارد می‌تواند آن را با مسوولان امارت اسلامی شریک سازد تا عاملان این رویدادها بازداشت شوند.

سعید خوستی، سخنگوی وزارت داخله گفت: «ما این گزارش را به کلی رد می‌کنیم. در این گزارش به شواهد و اسناد اتکا نشده است، اگر اسناد و شواهد دارند، با ما شریک کنند تا مجرمان را دستگیر کنیم و به پنجه قانون بسپاریم. برخی نظامیان پیشین از اثر دشمنی‌های شخصی کشته شده اند، امارت اسلامی هیچ وقتی آن‌ها را تعقیب نکرده و نه آنان را از بین برده است.»

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره