تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دستور امر به معروف و نهی از منکر بر احترام به حریم خصوصی مردم

به دنبال شکایت‌ شماری از باشنده‌گان کابل از بررسی تلفن های همراه، خانه و دکان‌های شان از سوی نیروهای امارت اسلامی، وزارت امر به معروف و نهی از منکر، بار دیگر بر حفظ حریم خصوصی مردم تاکید می‌ورزد.

این وزارت در یک اعلامیه چهار ماده‌یی میگوید که نقض حریم خصوصی مردم در صورت نداشتن جواز قضایی و امنیتی، ممنوع است.

وزارت امر به معروف و نهی از منکر در این اعلامیه، خطاب به ماموران این وزارت ونیروهای امارت اسلامی هشدار می دهد که بررسی تلفن های همراه ،خانه و دکان های مردم بی جواز قضایی و امنیتی به غیر از برخی حالت های استثنایی، ممنوع است.

محمد صادق عاکف، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر امارت اسلامی، گفت:«هیچ کس حق ندارد که به حریم شخصی دیگران دست درازی کند و همین قسم مبایل، وسایل الکترونیکی کمپیوتر را نباید بررسی کنند. همین گونه خانه ها، هتل ها، حمام ها و دکان ها را تنها بر بنیاد ضرورت و جواز امنیتی و قضایی میتوانند بررسی کنند.»

در این میان حقوق دانان، حریم خصوصی مردم  را از جمله حقوق بنیادی انسان ها می دانند و بربنیاد قوانین کشور، نقض آن را جرم می پندارند. 

سبحان مصباح، حقوق دان، گفت:«مصوونیت مسکن از جمله حقوق بنیادی اتباع افغانستان است. توسط قوانین موضوعه شامل قوانین اساسی و کد جزا و احکام شرعی که فقه و حدیث استند مورد حمایت قرار گرفته است، در صورت که هر کس آن را نقض میکند تحت تعقیب عدلی و قضایی قرار میگیرد و در مطابقت به احکام قانون باید مورد مجازات قرار بگیرد.»

همزمان با این عالمان دین میگویند که بربنیاد شریعت اسلامی، نقض حریم خصوصی افراد ناروا و گناه کبیره است.

مولوی عبدالرحمان عابد، عالم دین، گفت:«اگرچه نظام اسلامی هستید، امارت اسلامی یا حکومت و دولت اسلامی هستید، بر اساس گمان، بازرسی حریم خصوصی جایز نیست. چرا؟ چون بخاطریکه در این کار مومنان زنان و مردان اذیت و به تکلیف می شوند.»

از سوی هم شهروندان کشور انتظار دارند تا اعلامیه تازه وزارت امر به معروف ونهی از منکر عملی شود.

محمد جواد سروری، باشنده کابل، گقت:«خانه های مردم بدون اجازه تلاشی نشوند، این یک کار بسیار خوب است و ما از آن استقبال میکنیم. به عنوان یک شهروند افغانستان و به عنوان یک جوان، باید این کار صورت بگیرد که هیچ کس نتواند هیچ وقت در حریم خصوصی یک نفر دسترسی پیدا کند و حریم خصوصی یک نفر را متلاشی کند.»

نور الله، باشنده کابل، گفت:«اگر با خود کدام جواز دارد و یا مولوی قریه جواز داده باشد، که خانه ها را تلاشی کنند ما از این کار بسیار خوشحال هستیم که بر این خانه شک وجود دارد. این قسم نمیشود که تلفن را ببیند و تلفن که وسیله شخصی یک فرد است و مربوط به آنان نمی شود.»

با این همه شماری از شهروندان کشور از آنچه که ادامه نقض حریم خصوصی مردم و شکنجه برخی از بازداشت شده گان از سوی امارت اسلامی میگویند شکایت دارند.
 
تاج محمد سکندر، باشنده کابل، گفت:«البته یک تعداد کسانی که آزاد می شوند بعدا به یک قسمی بیان می کنند آنهم نه در برابر رسانه ها بل در دیدار های شخصی که با مردم میداشته باشند؛ فکر میکنم این هم یکی از کار های است که نباید شود چون اعتراف گرفتن با زور در قانون نیست و هیچ شریعت و قانون این را اجازه نمی دهد.»

این در حالی است که پیش از این برخی از بررسی ها از سوی نیروهای امنتیی بی داشتن مجوز انجام می شدند و این کار با واکنش های تند مردم روبرو شده بود.

دستور امر به معروف و نهی از منکر بر احترام به حریم خصوصی مردم

در این میان حقوق دانان، حریم خصوصی مردم  را از جمله حقوق بنیادی انسان ها می دانند و بربنیاد قوانین کشور، نقض آن را جرم می پندارند. 

تصویر بندانگشتی

به دنبال شکایت‌ شماری از باشنده‌گان کابل از بررسی تلفن های همراه، خانه و دکان‌های شان از سوی نیروهای امارت اسلامی، وزارت امر به معروف و نهی از منکر، بار دیگر بر حفظ حریم خصوصی مردم تاکید می‌ورزد.

این وزارت در یک اعلامیه چهار ماده‌یی میگوید که نقض حریم خصوصی مردم در صورت نداشتن جواز قضایی و امنیتی، ممنوع است.

وزارت امر به معروف و نهی از منکر در این اعلامیه، خطاب به ماموران این وزارت ونیروهای امارت اسلامی هشدار می دهد که بررسی تلفن های همراه ،خانه و دکان های مردم بی جواز قضایی و امنیتی به غیر از برخی حالت های استثنایی، ممنوع است.

محمد صادق عاکف، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر امارت اسلامی، گفت:«هیچ کس حق ندارد که به حریم شخصی دیگران دست درازی کند و همین قسم مبایل، وسایل الکترونیکی کمپیوتر را نباید بررسی کنند. همین گونه خانه ها، هتل ها، حمام ها و دکان ها را تنها بر بنیاد ضرورت و جواز امنیتی و قضایی میتوانند بررسی کنند.»

در این میان حقوق دانان، حریم خصوصی مردم  را از جمله حقوق بنیادی انسان ها می دانند و بربنیاد قوانین کشور، نقض آن را جرم می پندارند. 

سبحان مصباح، حقوق دان، گفت:«مصوونیت مسکن از جمله حقوق بنیادی اتباع افغانستان است. توسط قوانین موضوعه شامل قوانین اساسی و کد جزا و احکام شرعی که فقه و حدیث استند مورد حمایت قرار گرفته است، در صورت که هر کس آن را نقض میکند تحت تعقیب عدلی و قضایی قرار میگیرد و در مطابقت به احکام قانون باید مورد مجازات قرار بگیرد.»

همزمان با این عالمان دین میگویند که بربنیاد شریعت اسلامی، نقض حریم خصوصی افراد ناروا و گناه کبیره است.

مولوی عبدالرحمان عابد، عالم دین، گفت:«اگرچه نظام اسلامی هستید، امارت اسلامی یا حکومت و دولت اسلامی هستید، بر اساس گمان، بازرسی حریم خصوصی جایز نیست. چرا؟ چون بخاطریکه در این کار مومنان زنان و مردان اذیت و به تکلیف می شوند.»

از سوی هم شهروندان کشور انتظار دارند تا اعلامیه تازه وزارت امر به معروف ونهی از منکر عملی شود.

محمد جواد سروری، باشنده کابل، گقت:«خانه های مردم بدون اجازه تلاشی نشوند، این یک کار بسیار خوب است و ما از آن استقبال میکنیم. به عنوان یک شهروند افغانستان و به عنوان یک جوان، باید این کار صورت بگیرد که هیچ کس نتواند هیچ وقت در حریم خصوصی یک نفر دسترسی پیدا کند و حریم خصوصی یک نفر را متلاشی کند.»

نور الله، باشنده کابل، گفت:«اگر با خود کدام جواز دارد و یا مولوی قریه جواز داده باشد، که خانه ها را تلاشی کنند ما از این کار بسیار خوشحال هستیم که بر این خانه شک وجود دارد. این قسم نمیشود که تلفن را ببیند و تلفن که وسیله شخصی یک فرد است و مربوط به آنان نمی شود.»

با این همه شماری از شهروندان کشور از آنچه که ادامه نقض حریم خصوصی مردم و شکنجه برخی از بازداشت شده گان از سوی امارت اسلامی میگویند شکایت دارند.
 
تاج محمد سکندر، باشنده کابل، گفت:«البته یک تعداد کسانی که آزاد می شوند بعدا به یک قسمی بیان می کنند آنهم نه در برابر رسانه ها بل در دیدار های شخصی که با مردم میداشته باشند؛ فکر میکنم این هم یکی از کار های است که نباید شود چون اعتراف گرفتن با زور در قانون نیست و هیچ شریعت و قانون این را اجازه نمی دهد.»

این در حالی است که پیش از این برخی از بررسی ها از سوی نیروهای امنتیی بی داشتن مجوز انجام می شدند و این کار با واکنش های تند مردم روبرو شده بود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره