دیدبان حقوق بشر، در گزارش سالانه اش از بحران حقوق بشری در افغانستان نگرانی کرده است و اعلام کرده است که پس از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی در افغانستان دستاوردهای دو دهه بانوان، آزادی رسانه ها و فعالیت های حقوق بشری افغانستان عقب گرد داشته اند.

اما کابل می گوید که اوضاع حقوق بشری در افغانستان در مقایسه به سال های گذشته بهتر شده است.

هیدر بار، معاون دیدبان حقوق بشر، گفت:«افغانان با بدترین رفتار طالبان روبرو استند، آنانی که بیشتر حقوق زنان و دختران را محدود ساخته اند، آزادی رسانه ها را نقض می کنند و در کشتار فراقانونی کسانی که در گذشته مخالف آنان بودند، دست داشته اند.»

اما امارت اسلامی این گزارش را جانب دارانه می داند و آن را رد می کند.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی گفت: «ما دیده‌بان حقوق بشر را رد می‌کنیم، چون با آمدن امارت اسلامی تمام حقوق زنان حفظ شده و این گزارش‌ها بر بنیاد اطلاعات نادرست پخش می‌شود.»

در همین حال دیده بان حقوق بشر، ایالات متحده امریکا را مسوول بحران اقتصادی افغانستان می داند و تاکید می ورزد که قطع کمک های بشردوستانه و مسدود دارایی های افغانستان در بانک های جهانی، میلیون ها تن را در افغانستان با خطر قحطی و محرومیت از خدمات بهداشتی روبرو ساخته اند.

خواجه فهیم عباس، استاد دانشگاه، در این باره گفت: «برای احیای دو باره اقتصاد باید مشاغل کوچک آغاز شود سرمایه گذاری ها در بانگ ها انجام شود تا اوضاع اقتصادی و سیاسی در کشور خوب شود.»

نویده خراسانی، فعال در عرصه حقوق زنان، گفت: «امارت اسلامی با آمدن در افغانستان بیشتر زنان شاغل را از کار منع کردند پس حالا این بانوان که سرپرست خانواده های شان بوده اند چه کنند.»

نزدیک به پنج ماه از سقوط حکومت پیشین افغانستان و روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی می گذرد و جامعه جهانی رعایت حقوق بشر از جمله حقوق زنان واقلیت ها را از پیش شرط های اصلی برای به رسمیت شناختن امارت اسلامی اعلام کرده است.