اتحادیه ملی ژورنالستان از افزایش چالش‌ها در برابر خبرنگاران و رسانه‌ها در کشور نگران است. این اتحادیه با همه گانی ساختن یافته‌های تازه در این مورد، می‌گوید که افزایش چالش‌های خبرنگاران و جامعه رسانه‌یی کشور برخاسته از نبود یک راهکار و چارچوب رفتار رسانه‌یی است.
اتحادیه ملی ژورنالستان روز یک‌شنبه یافته‌های تازه‌ترین نظرسنجی‌اش را در باره دسترسی رسانه‌ها به اطلاعات در کشور همه گانی کرد. این نظرسنجی که با پنج‌صد گفت‌و گو کرده است، نشان می دهد که استقلالیت و آزادی رسانه‌ها زیر پرسش رفته است.
گفته شده است که بیست و پنج درصد گفت‌وگو شوندگان خبرنگاران زن استند.
مسرور لطفی، مسوول اتحادیه ملی ژورنالستان گفت: «مداخله اطلاعات فرهنگ در سطح ولایات یک چالش جدی است. نزدیک به سی درصد می‌گوید که در قسمت ثبت مصاحبه ممانعت مسوولان امارت اسلامی از مشکلات جدی است و بالاتر از پنجاه درصد می‌گوید که مردم از وضعیت ترس دارند و مصاحبه نمی‌کنند که از مشکلات جدی شان است.»
فرخنده خبرنگاریست که از پنج سال به این سو در رسانه‌های تصویری کار می‌کند. فرخنده که از وضع محدودیت‌ها بر رسانه‌ها شکایت دارد، می‌گوید که کار کردن در رسانه‌ها به ویژه برای بانوان دشوارتر شده است.
فرخنده محبی، خبرنگار، گفت: «وقتی از طبقه اناث برای گزارش‌ها، خبر و گرفتن منابع میروند، از سوی وزارت‌ها و از سوی منابع که برای درخواست اطلاعات میرویم، می‌گویند که نیایید.»
خان آقا سیال، خبرنگار، گفت: «امارت اسلامی باید در قسمت دادن اطلاعات به موقع توجه جدی کند. گاهی وقت‌ها اطلاعات را به موقع برای خبرنگاران نمی‌دهند.»
رسول شهزاد، خبرنگار، گفت: «هیچ نهاد دولتی و یا حکومتی حاضر به پاسخ‌گویی نیست.»
اتحادیه ملی ژورنالستان علت اصلی وجود چالش‌ها سد راه خبرنگاران را برخاسته از نبود راهکار مناسب می‌داند. مسرور لطفی افزود: «ما از طریق رسانه‌ها بار بار گفتیم که نبود قانون مشکلات زیادی را بار می‌آورد، یکی از آن، دو دستگی است و برخورد سلیقه‌ای با رسانه‌ها در قسمت دسترسی به اطلاعات است.»
پس از سقوط حکومت پیشین، قانون حق دسترسی به اطلاعات و رسانه‌های همگانی به حالت تعلیق درآمد.
انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی امارت اسلامی در این باره گفت: «قوانین رسانه‌های همگانی و حق دسترسی به اطلاعات تحت بررسی و کار قرار دارد، شاید تغییرات زیادی در آن نیاید.»
پیش از این نهاد های پشتیبان رسانه‌های آزاد افغانستان گفته اند که پس از سقوط حکومت پیشین هفتاد درصد از خبرنگاران به ویژه زنان کار های شان را از دست داده‌اند.