اداره اترا، در مکتوبی به وزارت داخله خواهان بستن رسانه های شده است که جوازهای فعالیت شان را تمدید نکرده اند. در این مکتوب، از بیش از صد رسانه دیداری و شنیداری نام برده شده است و به گفته اداره اترا جواز های تمامی رسانه ها پایان یافته اند و آنها باید مالیات شان را بپردازند.
این در حالی‌ست که در ماه های پسین رسانه های گونه گون از چالش های فراوان اقتصادی فرا راه شان سخن گفته اند.
در همین حال رییس نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که با رسانه‌های بده‌کار برخورد قانونی خواهد شد.
عبدالحق حماد، رییس نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ، گفت: «امارت اسلامی در چوکات قانون که برای رسانه‌ها وضع شده، با همه رسانه‌ها به گونه یکسان برخورد می‌کند و آنها را با قانون برابر می‌سازد.
در این میان برخی از نهادهای پشتیبان رسانه‌ها در این باره دیدگاه های گونه گون دارند.
مسرور لطفی، مسوول رسانه یی اتحادیه ژورنالیستان افغانستان، می گوید: «از امارت اسلامی می‌خواهیم که در قسمت حمایت از جامعه رسانه یی و رفع مشکلات مالی و حداقل رسیده‌گی به مکلفیت های مالی رسانه‌ها برنامه‌های حمایتی خود را داشته باشد.».
حجت الله مجددی، عضو رهبری فدراسیون نهاد های خبرنگاران و رسانه‌ها، گفت: «این کار، متاسفانه برای آزادی بیان و رسانه‌ها صدمه بسیار بزرگ وارد می‌کند. در نشستی که امروز با مسوولان در وزارت اطلاعات و فرهنگ داشتیم، از آنها خواستیم تا رسانه‌ها را دراین قسمت همکاری کند.»
پیش از این فدراسیون انجمن رسانه های آزاد افغانستان گفته است که پس از روی کار آمدن امارت اسلامی در افغانستان بیش از ۴۰ درصد رسانه ها به علت چالش های اقتصادی از فعالیت بازمانده اند.
دیدگاه تان در این باره