کارشناسان سازمان ملل متحد در گزارشی ایالات متحده و امارت اسلامی را عاملان اصلی بدتر شدن اوضاع بشری و حقوق زنان در افغانستان می‌دانند.

به گفته آنان، امارت اسلامی به تعهدات‌اش عمل نکرده اند و بدور ماندن زنان و دختران از حق کار و آموزش و همچنان مسدود ماندن دارایی افغانستان از سوی امریکا، به رنج و مصیبت زنان در این کشور افزوده است.

این گروه چهارده نفری سازمان ملل متحد می‌افزایند که خشونت‌های مبتنی بر جنسیت، اکنون تهدید جدی و درازمدت برای زنان و دختران در افغانستان است.

در بخش این گزارش آمده است: «ما به شدت نگران بحران فزاینده بشری در افغانستان هستیم که جان بیش از نیمی از جمعیت این کشور را به خطر می‌اندازد و تأثیر ناگوار بر زنان و کودکان دارد. درحالی که خشونت جنسیتی یک تهدید طولانی و شدید برای زنان و دختران بوده است، با اقدامات تحمیل شده ایالات متحده و مقام‌های بالفعل افزایش یافته است.»

همچنان گفته شده است که مسدود کردن ذخایر ارزی افغانستان از سوی ایالات متحده، اوضاع زنده‌گی برای زنان را بیشتر از همه بدتر ساخته است.

زرقا یفتلی، مدافع حقوق زنان،ر گفت: «این وضعیت می‌تواند بی‌باوری زنان افغانستان را به آنچه که دنیا در رابطه به حمایت از زنان ایراد کرده و گفته در طول دهه‌های پسین می‌تواند بیشتر بسازد.»

انیسه پشه یی، فعال حقوق بشر، گفت: «جامعه جهانی مقصر اصلی در فرار هزاران متخصص ورزیده قشر جوان، زنان، فعالان حقوق بشر و مدافعان حقوق اقلیت‌های قومی در افغانستان است.»

سازمان ملل متحد همچنان، به دور ماندن زنان را از کار در نهاد های دولتی و ممنوعیت دختران را از آموزش، بی حرمتی به قوانین حقوق بشری خوانده است.

اما مسوولان امارت اسلامی این گزارش را رد می‌کنند.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «خوشبختانه بعد از امارت اسلامی این همه چیزها کنترول شده، جلو اش گرفته شده، پس اینگونه اظهارات واقعیت ندارد و ما این را تایید نمی‌توانیم.»

چهارده کارشناسان مستقل که از سوی شورای حقوق بشر ملل متحد از بهر بررسی اوضاع در افغانستان گماشته شده اند، تاکید می‌ورزند که بربنیاد حقوق بین‌المللی بشردوستانه، دولت‌ها به شمول ایالات متحده امریکا مکلفیت دارند که فعالیت‌های شان سبب تخطی از حقوق بشر نشود.