Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دیدگاه امارت اسلامی درباره نهاد های منحل اعلام شده

یکی از سخنگویان امارت اسلامی یک روز پس از منحل شدن پنچ نهاد، می‌گوید که نهاد های منحل اعلام شده هیچ فعالیتی در جریان هشت ماه پسین نداشته اند.

کمیسیون حقوق بشر، شورای امنیت ملی، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، دارالانشای مجلس سنا، و مجلس نماینده‌گان و شورای عالی مصالحه از نهاد های اند که اخیرا منحل ساخته شده اند.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «اداراتی که کار می‌کنند و فعال هستند، آنها مثمر و نتیجه بخش هستند، آنها کارهای شان را به پیش می‌برند، اما اداراتی که فعلا کارهای شان متوقف است و فعالیت نمی‌کنند آنها به فعلا کارهای شان متوقف می‌باشد. هر زمانی اگر باز هم نیاز شد، پس دوباره احیا می‌شود.»

در همین حال، دیده‌بان حقوق بشر در واکنش به این کار امارت اسلامی می‌گوید که منحل ساختن این گونه نهادها به معنی عقب‌گرد در بخش حقوق بشری در افغانستان است.

هیدربار، معاون دیده‌بان حقوق بشر گفت: «روز گذشته، روز سیاه به حقوق بشری افغانستان بود. طالبان رسما اعلام کردند که آنان کمیسیون مستقل حقوق بشر را لغو کردند و این حرکت بیانگر جدی به عقب رفتن حقوق بشری در افغانستان بر حسب احترام به حقوق بشری و همچنان احترام که این کشور در جهان می‌شود، است. کمیسیون حقوق بشری که به نام نهاد ملی حقوق بشری شناخته می‌شود، هر کشوری در جهان باید یکی از این کمیسیون‌ها را داشته باشد. جاییکه هرکس بتواند به گونه مستقلانه برود گزارش بدهد و کمک دریافت کند.»

از سویی دیگر، آگاهان به این باور اند که با منحل اعلام شدن شماری از نهادها، نه تنها که این ادارات به گونه سیستماتیک از بین می‌رود، بل به آمار بیکاری و فقر در کشور می‌افزاید.

شکریه بارکزی، دیپلمات پیشین به طلوع‌نیوز گفت: «همچون تصامیم بر رقم بیکاران می‌افزاید که می‌تواند یک درد سر کلانی به مردم افغانستان باشد. طالبان باید مسوولانه حرکت کنند.»

شبنم صالحی، کمیشنر پیشین حقوق بشر افغانستان، گفت: «طالبان خواهان یک قدرت مطلق هستند و نمی‌توانند قبول کنند که یک ساختار نظامند از عملکرد آنان نظارت کند. بنابر این ما می‌بینیم که آهسته آهسته افغانستان به طرف مطلق گرایی می‌رود و در صورت نبود این نوع نهادها اتباع افغانستان از حقوق اساسی شان محروم خواهد بودند و ما یک نظام مطلق گونه خواهد داشتیم که هر آن‌چیزی طالبان خواسته باشند اجرا کنیم.»

این در حالی‌ست که مسوولان حکومت سرپرست می‌گویند که اگر در آینده نیاز احساس شود، این نهادها دوباره فعال  خواهند شد.

دیدگاه امارت اسلامی درباره نهاد های منحل اعلام شده

دیده‌بان حقوق بشر در واکنش به این کار امارت اسلامی می‌گوید که منحل ساختن این گونه نهادها به معنی عقب‌گرد در بخش حقوق بشری در افغانستان است.

تصویر بندانگشتی

یکی از سخنگویان امارت اسلامی یک روز پس از منحل شدن پنچ نهاد، می‌گوید که نهاد های منحل اعلام شده هیچ فعالیتی در جریان هشت ماه پسین نداشته اند.

کمیسیون حقوق بشر، شورای امنیت ملی، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، دارالانشای مجلس سنا، و مجلس نماینده‌گان و شورای عالی مصالحه از نهاد های اند که اخیرا منحل ساخته شده اند.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «اداراتی که کار می‌کنند و فعال هستند، آنها مثمر و نتیجه بخش هستند، آنها کارهای شان را به پیش می‌برند، اما اداراتی که فعلا کارهای شان متوقف است و فعالیت نمی‌کنند آنها به فعلا کارهای شان متوقف می‌باشد. هر زمانی اگر باز هم نیاز شد، پس دوباره احیا می‌شود.»

در همین حال، دیده‌بان حقوق بشر در واکنش به این کار امارت اسلامی می‌گوید که منحل ساختن این گونه نهادها به معنی عقب‌گرد در بخش حقوق بشری در افغانستان است.

هیدربار، معاون دیده‌بان حقوق بشر گفت: «روز گذشته، روز سیاه به حقوق بشری افغانستان بود. طالبان رسما اعلام کردند که آنان کمیسیون مستقل حقوق بشر را لغو کردند و این حرکت بیانگر جدی به عقب رفتن حقوق بشری در افغانستان بر حسب احترام به حقوق بشری و همچنان احترام که این کشور در جهان می‌شود، است. کمیسیون حقوق بشری که به نام نهاد ملی حقوق بشری شناخته می‌شود، هر کشوری در جهان باید یکی از این کمیسیون‌ها را داشته باشد. جاییکه هرکس بتواند به گونه مستقلانه برود گزارش بدهد و کمک دریافت کند.»

از سویی دیگر، آگاهان به این باور اند که با منحل اعلام شدن شماری از نهادها، نه تنها که این ادارات به گونه سیستماتیک از بین می‌رود، بل به آمار بیکاری و فقر در کشور می‌افزاید.

شکریه بارکزی، دیپلمات پیشین به طلوع‌نیوز گفت: «همچون تصامیم بر رقم بیکاران می‌افزاید که می‌تواند یک درد سر کلانی به مردم افغانستان باشد. طالبان باید مسوولانه حرکت کنند.»

شبنم صالحی، کمیشنر پیشین حقوق بشر افغانستان، گفت: «طالبان خواهان یک قدرت مطلق هستند و نمی‌توانند قبول کنند که یک ساختار نظامند از عملکرد آنان نظارت کند. بنابر این ما می‌بینیم که آهسته آهسته افغانستان به طرف مطلق گرایی می‌رود و در صورت نبود این نوع نهادها اتباع افغانستان از حقوق اساسی شان محروم خواهد بودند و ما یک نظام مطلق گونه خواهد داشتیم که هر آن‌چیزی طالبان خواسته باشند اجرا کنیم.»

این در حالی‌ست که مسوولان حکومت سرپرست می‌گویند که اگر در آینده نیاز احساس شود، این نهادها دوباره فعال  خواهند شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره