Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وضعیت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان پس از سقوط جمهوریت در افغانستان

با سقوط نظام جمهوریت در افغانستان در ۱۵ آگست سال پار اوضاع حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران نیز دست خوش تحولات سیاسی شد. از وضع محدودیت‌ها بر زنان گرفته تا فرمان‌های حجاب و اعتراض‌های مدنی از رویدادهای بودند که واکنش برانگیز شدند.

پس از حاکمیت دوباره امارت اسلامی در افغانستان، بیشتر زنان از کار در نهادهای دولتی به دور ماندند و حضور شان در نهادهای دیگر نیز کمرنگ شد.

مبدل شدن وزارت امور زنان به وزارت امر به معروف و نهی از منکر از کارهای بود که اعتراض‌هایی را برانگیخت.

ناجیه انوری، سخنگوی وزارت دولت در امور صلح حکومت پیشین افغانستان، گفت: «تجربه سال‌های متمادی حضور زنان در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در افغانستان نشان داد که آنها نصف نفوذ با ظرفیت افغانستان استند.»

در همین حال در یکسال پسین برخی زنان در برابر سیاست‌های امارت اسلامی اعتراض کردند و بار ها برای دادخواهی به جاده‌ها برآمدند. این کار اما سبب شد تا شماری از آنان از سوی امارت اسلامی بازداشت شوند که این عملکرد امارت اسلامی واکنش‌هایی را در درون و بیرون از کشور به همراه داشت.

خاطره حصار، فعال حقوق زن، گفت: «در اولین اقدامی که اینها انجام دادند، حذف زن‌ها از جامعه بود.»

فوزیه کوفی، رییس حزب موج تحول افغانستان، گفت: «زنان از تمام حقوق انسانی شان، حق کار حق مشارکت سیاسی، حق تحصیل و حق آزادی‌های مدنی محروم استند.»

در یک سال پسین فرمان‌های گونه‌گونی از سوی رهبری امارت اسلامی در باره زنان در کشور صادر شدند. نخستین فرمان که شش ماده داشت در دوازدهم ماه قوس سال ۱۴۰۰ از سوی رهبر امارت اسلامی صادر شد که در آن در باره تامین حقوق شرعی زنان تاکید شده بود.

در یکی از ماده‌های این فرمان گفته شده است که کسی حق ندارد در بدل صلح یا حل دشمنی زنی را به کسی بدهد. در فرمان دوم در ماه ثور سال روان هجری خورشیدی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حجاب را بر زنان اجباری ساخت. در یکی از ماده‌های این فرمان آمده است که در صورت رعایت نشدن حجاب، اولیای زنان مجازات و زندانی خواهند شد.

عاکف مهاجر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر، گفت:«بار اول خانه‌ زن‌های بی حجاب مشخص شود و به ولی اش توصیه شود و تنبیه شود در بار دوم ولی زن مذکور به ریاست فوق احضار شود در بار سوم ولی او برای سه روز حبس شود و در مرحله چهارم ولی به محاکم سپرده شود تا به جزای مناسب محکوم شود.»

واکنش‌ها در برابر فرمان های امارت اسلامی در باره زنان تنها در افغانستان محدود نماندند بل این فرمان‌ها با واکنش کشورهای گونه‌گون جهان و نهادهای جهانی نیز روبه‌رو شدند.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، گفت: «من از فرمان طالبان مبنی‌ بر این‌که زنان باید صورت خود را در جامعه بپوشانند و تنها در مواقع ضروری از خانه خارج شوند نگرانم.»

میشل باشله، کمیشنرِ عالی سازمان ملل متحد در بخش حقوق بشر در دوم ماه قوس، گفت: «طالبان به حقوق زنان حرمت قایل نیستند و در این مدت بسیاری زنان از محیط عام به حاشیه رانده شده اند و در بسیاری از جاها بدون حضور محرم شرعی به آن‌ها اجازه بیرون رفتن هم داده نمی‌شود.»

از سوی هم بسته شدن کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، دادگاه‌های صحرایی در برخی از ولایت‌ها، بی‌سرنوشتی دانشجویان دانشگاه‌های دولتی برای ادامه تحصیل، وضع محدودیت بر فعالیت زنان، برخورد نظامی با اعتراض های مدنی و چالش های مدافعان حقوق بشر از دیگر مسایل حقوق بشری استند که سازمان ملل متحد و ایالات متحده امریکا، سه نماینده ویژه را برای نظارت از وضعیت حقوق بشر در افغانستان تعیین کرده اند.

ریچارد بنت، نماینده ویژه سازمان ملل متحد، در پنجم ماه جوزا، گفت: «من از مقامات طالبان می‌خواهم که فوراً سیاست‌ها و دستورالعمل‌های را که بر زنان اثرهای منفی می‌گذارند برداشته و حقوق زنان و دختران را برای مشارکت برابر در آموزش، اشتغال و سایر جنبه‌های زنده گی عمومی در اولویت حکومتداری قرار بدهند.»

در همین حال رینا امیری، نماینده ویژه امریکا برای حقوق بشر و زنان و دختران افغانستان در چهاردهم ماه سرطان، گفته است: «همان‌ گونه که فرستاده ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر در افغانستان گفت‌؛ طالبان می‌خواهند زنان را در افغانستان غیر قابل دید بسازند و این سرکوب‌گرترین رژیم در جهان است؛ حالت زنان افغانستان تبعیض جنسیتی تعریف می‌شود و آنان بدترین حالت را در جهان دارند؛ هیچ کشور اسلامی در جهان نیست که کارهای طالبان را تایید نماید.»

در همین حال در روزهای پایانی یک ساله‌گی حاکمیت طالبان بر افغانستان باز هم گروهی از زنان در کابل در اعتراض به سیاست‌های حکومت کنونی از جمله وضع محدودیت‌ها بر زنان و اوضاع وخیم اقتصادی کشور به جاده ها ریختند.

با این همه امارت اسلامی در باره اوضاع حقوق بشری به ویژه حقوق بانوان در افغانستان دیدگاه دیگری داشته است.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، می گوید: « بعد از آمدن امارت اسلامی وضعیت حقوق بشری در کشور ما از هر لحاظ خوب شده است و الحمدالله بعد از آمدن امارت اسلامی، قتل و جنگ و کشتار مردم متوقف شده.»

با آنکه رهبران امارت اسلامی در این یکسال بار ها از کشورهای جهان خواهان تعامل و به رسمیت شناختن حکومت سرپرست امارت اسلامی شده اند اما تاکید کشورهای جهان مشمول ایالات متحده امریکا و کشورهای اروپایی همواره تامین حقوق زنان و حرمت به حقوق بشر بوده است.

وضعیت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان پس از سقوط جمهوریت در افغانستان

مبدل شدن وزارت امور زنان به وزارت امر به معروف و نهی از منکر از کارهای بود که اعتراض‌هایی را برانگیخت.

تصویر بندانگشتی

با سقوط نظام جمهوریت در افغانستان در ۱۵ آگست سال پار اوضاع حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران نیز دست خوش تحولات سیاسی شد. از وضع محدودیت‌ها بر زنان گرفته تا فرمان‌های حجاب و اعتراض‌های مدنی از رویدادهای بودند که واکنش برانگیز شدند.

پس از حاکمیت دوباره امارت اسلامی در افغانستان، بیشتر زنان از کار در نهادهای دولتی به دور ماندند و حضور شان در نهادهای دیگر نیز کمرنگ شد.

مبدل شدن وزارت امور زنان به وزارت امر به معروف و نهی از منکر از کارهای بود که اعتراض‌هایی را برانگیخت.

ناجیه انوری، سخنگوی وزارت دولت در امور صلح حکومت پیشین افغانستان، گفت: «تجربه سال‌های متمادی حضور زنان در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در افغانستان نشان داد که آنها نصف نفوذ با ظرفیت افغانستان استند.»

در همین حال در یکسال پسین برخی زنان در برابر سیاست‌های امارت اسلامی اعتراض کردند و بار ها برای دادخواهی به جاده‌ها برآمدند. این کار اما سبب شد تا شماری از آنان از سوی امارت اسلامی بازداشت شوند که این عملکرد امارت اسلامی واکنش‌هایی را در درون و بیرون از کشور به همراه داشت.

خاطره حصار، فعال حقوق زن، گفت: «در اولین اقدامی که اینها انجام دادند، حذف زن‌ها از جامعه بود.»

فوزیه کوفی، رییس حزب موج تحول افغانستان، گفت: «زنان از تمام حقوق انسانی شان، حق کار حق مشارکت سیاسی، حق تحصیل و حق آزادی‌های مدنی محروم استند.»

در یک سال پسین فرمان‌های گونه‌گونی از سوی رهبری امارت اسلامی در باره زنان در کشور صادر شدند. نخستین فرمان که شش ماده داشت در دوازدهم ماه قوس سال ۱۴۰۰ از سوی رهبر امارت اسلامی صادر شد که در آن در باره تامین حقوق شرعی زنان تاکید شده بود.

در یکی از ماده‌های این فرمان گفته شده است که کسی حق ندارد در بدل صلح یا حل دشمنی زنی را به کسی بدهد. در فرمان دوم در ماه ثور سال روان هجری خورشیدی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حجاب را بر زنان اجباری ساخت. در یکی از ماده‌های این فرمان آمده است که در صورت رعایت نشدن حجاب، اولیای زنان مجازات و زندانی خواهند شد.

عاکف مهاجر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر، گفت:«بار اول خانه‌ زن‌های بی حجاب مشخص شود و به ولی اش توصیه شود و تنبیه شود در بار دوم ولی زن مذکور به ریاست فوق احضار شود در بار سوم ولی او برای سه روز حبس شود و در مرحله چهارم ولی به محاکم سپرده شود تا به جزای مناسب محکوم شود.»

واکنش‌ها در برابر فرمان های امارت اسلامی در باره زنان تنها در افغانستان محدود نماندند بل این فرمان‌ها با واکنش کشورهای گونه‌گون جهان و نهادهای جهانی نیز روبه‌رو شدند.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، گفت: «من از فرمان طالبان مبنی‌ بر این‌که زنان باید صورت خود را در جامعه بپوشانند و تنها در مواقع ضروری از خانه خارج شوند نگرانم.»

میشل باشله، کمیشنرِ عالی سازمان ملل متحد در بخش حقوق بشر در دوم ماه قوس، گفت: «طالبان به حقوق زنان حرمت قایل نیستند و در این مدت بسیاری زنان از محیط عام به حاشیه رانده شده اند و در بسیاری از جاها بدون حضور محرم شرعی به آن‌ها اجازه بیرون رفتن هم داده نمی‌شود.»

از سوی هم بسته شدن کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، دادگاه‌های صحرایی در برخی از ولایت‌ها، بی‌سرنوشتی دانشجویان دانشگاه‌های دولتی برای ادامه تحصیل، وضع محدودیت بر فعالیت زنان، برخورد نظامی با اعتراض های مدنی و چالش های مدافعان حقوق بشر از دیگر مسایل حقوق بشری استند که سازمان ملل متحد و ایالات متحده امریکا، سه نماینده ویژه را برای نظارت از وضعیت حقوق بشر در افغانستان تعیین کرده اند.

ریچارد بنت، نماینده ویژه سازمان ملل متحد، در پنجم ماه جوزا، گفت: «من از مقامات طالبان می‌خواهم که فوراً سیاست‌ها و دستورالعمل‌های را که بر زنان اثرهای منفی می‌گذارند برداشته و حقوق زنان و دختران را برای مشارکت برابر در آموزش، اشتغال و سایر جنبه‌های زنده گی عمومی در اولویت حکومتداری قرار بدهند.»

در همین حال رینا امیری، نماینده ویژه امریکا برای حقوق بشر و زنان و دختران افغانستان در چهاردهم ماه سرطان، گفته است: «همان‌ گونه که فرستاده ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر در افغانستان گفت‌؛ طالبان می‌خواهند زنان را در افغانستان غیر قابل دید بسازند و این سرکوب‌گرترین رژیم در جهان است؛ حالت زنان افغانستان تبعیض جنسیتی تعریف می‌شود و آنان بدترین حالت را در جهان دارند؛ هیچ کشور اسلامی در جهان نیست که کارهای طالبان را تایید نماید.»

در همین حال در روزهای پایانی یک ساله‌گی حاکمیت طالبان بر افغانستان باز هم گروهی از زنان در کابل در اعتراض به سیاست‌های حکومت کنونی از جمله وضع محدودیت‌ها بر زنان و اوضاع وخیم اقتصادی کشور به جاده ها ریختند.

با این همه امارت اسلامی در باره اوضاع حقوق بشری به ویژه حقوق بانوان در افغانستان دیدگاه دیگری داشته است.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، می گوید: « بعد از آمدن امارت اسلامی وضعیت حقوق بشری در کشور ما از هر لحاظ خوب شده است و الحمدالله بعد از آمدن امارت اسلامی، قتل و جنگ و کشتار مردم متوقف شده.»

با آنکه رهبران امارت اسلامی در این یکسال بار ها از کشورهای جهان خواهان تعامل و به رسمیت شناختن حکومت سرپرست امارت اسلامی شده اند اما تاکید کشورهای جهان مشمول ایالات متحده امریکا و کشورهای اروپایی همواره تامین حقوق زنان و حرمت به حقوق بشر بوده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره