وزارت عدلیه می‌گوید که افغانستان نیاز به قانون اساسی ندارد و امور کشور می‌تواند تنها با کارگیری از قوانین اسلامی حل شوند.

عبدالکریم حیدر، معین وزارت عدلیه که با چند تن دیگر از مقام‌های این وزارت در نشست گزارش‌دهی از کارکردها حضور داشتند، می‌گوید که اکنون نیز مشکلات مردم در بخش‌های از کشور بر بنیاد فقه حنفی حل می‌شوند.

او در این نشست گفت: «در هر مملکت اسلامی قرآن عظیم الشان، سنت رسول الله(ص) و فقه همان مملکت اصل و متن قانون اساسی است در کلیات و جزییات.»

آقای حیدر می‌افزاید که اگر رهبر امارت اسلامی بخواهد، این وزارت آماده است تا قانونی اساسی را بر بنیاد قوانین اسلامی آماده بسازد. به باور مقام‌های وزارت عدلیه، قانون اساسی تمامی کشورهای اسلامی بربنیاد قرآن و سنت استند.

آقای حیدر در پیوند به فعالیت احزاب سیاسی می‌گوید که در اوضاع کنونی نیاز به فعالیت احزاب سیاسی نیست.

عبدالکریم حیدر افزود: «ما منتظر هدایت امیرالمومنین هستیم زمانی که وی هدایت به ایجاد قانون بدهد در همان وقت ما مطمین هستیم که در زمان کوتاه یک قانون جامع که همه را جوابگو باشد، جور شود چون که ماخذ آن فقه حنفی کتاب الله و سنت رسول الله است.»

فضل هادی وزین، استاد دانشگاه، گفت: «وجود قانون اساسی برای هر دولت در عصر حاضر یک نیاز مبرم و اساسی است هیچ دولتی در عصر حاضر بدون داشتن قانون اساسی استمرار و ادامه پیدا کرده نمی‌تواند.»

در نشست گزارش‌دهی وزارت عدلیه به موضوع فعالیت وکیل‌های زن نیز پرداخته شد. مسوولان اطمینان می‌دهند که با در نظر داشت احکام شریعت، تمامی حقوق زنان داده خواهد شد.

عبدالکریم حیدر می‌گوید: «حقوق که اسلام برای از او داده، آن حق را امارت اسلامی برای زنان می‌دهد. کی؟ وقتی که زمینه آن مساعد شود.»

مقام‌های وزارت عدلیه همچنان می‌گویند که عواید این وزارت در یک سال پسین به بیش از ۴۲ میلیون افغانی رسیده است.