Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سخنگوی ا.ا از تلاش‌ها برای ساختن قانون اساسی خبر داد

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، می‌گوید که تلاش می‌شود تا کار روی ساختن قانون اساسی در کشور آغاز شود و قانون اساسی تازه جایگزین قانون اساسی گذشته خواهد شد.

سرنوشت قانون اساسی پس از حاکمیت امارت اسلامی در بیشتر از یک سال گذشته در کشور ناروشن بود؛ اما اکنون سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که تلاش‌ها از بهر ساختن قانون اساسی جریان دارد.

آقای مجاهد گفت: «کار می‌شود در نظر است که قانون اساسی جور شود و تصویب شود و ارکان باقی مانده نظام هم پوره شود و به سوی حالت خوب برویم.»

از سویی‌هم، برخی از چهره‌های سیاسی قانون اساسی را یکی از نیازهای مهم در کشور می‌دانند و از حکومت سرپرست می‌خواهند تا در این باره به گونه جدی کار کند.

از سویی هم، رییس پیشین کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی به این باور است که افغانستان در نبود قانون اساسی با مشکلات گوناگون روبه‌رو خواهد شد.

گل رحمان قاضی، رییس نظارت بر تطبیق قانون اساسی حکومت گذشته، گفت: «قانون اساسی اساس و بنیاد یک دولت من‌جمله حکومت از نقطه نظر مشروعیت قانونی به وجود میارد و اموتو قانون فرعی مشروعیت خوده از قانون اساسی می‌گیرد.»

سید اسحاق گیلانی، رهبر نهضت همبستگی ملی افغانستان، گفت: «ما تا به حالی هیچ یک قانونی را که به او ملت افغانستان خود را همگام بسازد وجود ندارد دولت باید ساخته شود لویه جرگه خواسته شود قانون اساسی را کمیسیون اش کارش را شروع کند که قانون اساسی ساخته شود و بالاخره حکومت مسوولیت خوده به یک جای داشته باشد و جواب ده باشد که او پارلمان و یا ولسی جرگه افغانستان است.»

بربنیاد یک خبرنامه حکومت سرپرست، رهبر امارت اسلامی در دیدار با شماری از والیان قانون بشری را غیرقابل اعتماد خوانده بود. مولوی هبت‌ الله آخوندزاده در خبرنامه گفته بود که پس از این تمامی فیصله‌ها در کشور باید بر بنیاد شریعت اسلامی باشند.

عبیدالله امین‌زاده، والی پروان، گفت: «که قانون اساسی ظاهرشاه او روی کار شود گفت این گپ بالکل غلط است در بین قانون ظاهرشاه و در بین قانون اشرف غنی هیچ فرقی نیست ما به غیر نظام شریعت نه قانون ظاهرشاه رامی‌خواهم نه هم قانون اشرف غنی را.»

سید هاشم جوادی بلخابی، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «بیانات قرآن شریف اگرچه برای همه‌گان روشن نباشد برعلما و مسوولین روشن است کوشش می‌شود بر مبنای اون عمل بکند پس بنا بر این اصول کلی قانون اساسی است اما در جزییات اش نیازی به فرصت و زمان است.»

برخی از حقوق‌دانان به این باوراند که افزون بر قوانین شرعی در کشور نیاز به قوانین دیگر نیز است.

قانون اساسی نظام جمهوری ۱۲ فصل و ۱۶۲ ماده دارد که بیشتر ماده‌های این قانون بارها از سوی مقام‌های پیشین نقض شده است.

سخنگوی ا.ا از تلاش‌ها برای ساختن قانون اساسی خبر داد

رییس پیشین کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی به این باور است که افغانستان در نبود قانون اساسی با مشکلات گوناگون روبه‌رو خواهد شد.

تصویر بندانگشتی

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، می‌گوید که تلاش می‌شود تا کار روی ساختن قانون اساسی در کشور آغاز شود و قانون اساسی تازه جایگزین قانون اساسی گذشته خواهد شد.

سرنوشت قانون اساسی پس از حاکمیت امارت اسلامی در بیشتر از یک سال گذشته در کشور ناروشن بود؛ اما اکنون سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که تلاش‌ها از بهر ساختن قانون اساسی جریان دارد.

آقای مجاهد گفت: «کار می‌شود در نظر است که قانون اساسی جور شود و تصویب شود و ارکان باقی مانده نظام هم پوره شود و به سوی حالت خوب برویم.»

از سویی‌هم، برخی از چهره‌های سیاسی قانون اساسی را یکی از نیازهای مهم در کشور می‌دانند و از حکومت سرپرست می‌خواهند تا در این باره به گونه جدی کار کند.

از سویی هم، رییس پیشین کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی به این باور است که افغانستان در نبود قانون اساسی با مشکلات گوناگون روبه‌رو خواهد شد.

گل رحمان قاضی، رییس نظارت بر تطبیق قانون اساسی حکومت گذشته، گفت: «قانون اساسی اساس و بنیاد یک دولت من‌جمله حکومت از نقطه نظر مشروعیت قانونی به وجود میارد و اموتو قانون فرعی مشروعیت خوده از قانون اساسی می‌گیرد.»

سید اسحاق گیلانی، رهبر نهضت همبستگی ملی افغانستان، گفت: «ما تا به حالی هیچ یک قانونی را که به او ملت افغانستان خود را همگام بسازد وجود ندارد دولت باید ساخته شود لویه جرگه خواسته شود قانون اساسی را کمیسیون اش کارش را شروع کند که قانون اساسی ساخته شود و بالاخره حکومت مسوولیت خوده به یک جای داشته باشد و جواب ده باشد که او پارلمان و یا ولسی جرگه افغانستان است.»

بربنیاد یک خبرنامه حکومت سرپرست، رهبر امارت اسلامی در دیدار با شماری از والیان قانون بشری را غیرقابل اعتماد خوانده بود. مولوی هبت‌ الله آخوندزاده در خبرنامه گفته بود که پس از این تمامی فیصله‌ها در کشور باید بر بنیاد شریعت اسلامی باشند.

عبیدالله امین‌زاده، والی پروان، گفت: «که قانون اساسی ظاهرشاه او روی کار شود گفت این گپ بالکل غلط است در بین قانون ظاهرشاه و در بین قانون اشرف غنی هیچ فرقی نیست ما به غیر نظام شریعت نه قانون ظاهرشاه رامی‌خواهم نه هم قانون اشرف غنی را.»

سید هاشم جوادی بلخابی، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «بیانات قرآن شریف اگرچه برای همه‌گان روشن نباشد برعلما و مسوولین روشن است کوشش می‌شود بر مبنای اون عمل بکند پس بنا بر این اصول کلی قانون اساسی است اما در جزییات اش نیازی به فرصت و زمان است.»

برخی از حقوق‌دانان به این باوراند که افزون بر قوانین شرعی در کشور نیاز به قوانین دیگر نیز است.

قانون اساسی نظام جمهوری ۱۲ فصل و ۱۶۲ ماده دارد که بیشتر ماده‌های این قانون بارها از سوی مقام‌های پیشین نقض شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره