امارت اسلامی در یک اعلامیه مقدار انتقال دالر را به بیرون از کشور مشخص کرده و در کنار این، ورود پول از کشورهای منطقه به افغانستان را ممنوع ساخته است.

ریاست الوزرا در این اعلامیه نگاشته است که پس از این، انتقال دالر از راه زمین تا ۵۰۰ دالر مجاز است و انتقال آن از راه مسافرت‌های هوایی تا ۵۰۰۰ دالر جواز دارد.

اعلامیه می‌افزاید که مسافران نمی‌توانند بیش‌تر از مقدار تعیین شده، دالر به بیرون از کشور انتقال دهند.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «پول‌ها، ‌طلا و ‌چیزهای قیمتی که بدست میاید و مطابق لزوم دید ریاست الوزرا حفظ می‌شوند و یا ضبط می‌شود.»

با این حال، اتحادیه صرافان سرای شهزاده کابل ادعای اخیر پاکستان مبنی بر قاچاق دالر به افغانستان را رد می‌کند.

عبدالرحمان زیرک، سخنگوی اتحادیه صرفان سرای شهزاده کابل، گفت: «حکومت پاکستان و تجاران پاکستان ادعا می‌کنند که میلیاردها دالر از پاکستان به افغانستان قاچاق می‌شود ما مطلق این ادعا را رد‌ می‌کنیم و این ‌مساله برعکس است دالر از افغانستان به کشورهای همسایه قاچاق می‌شود.»

برخی از آگاهان مسایل اقتصادی این اقدام را می‌ستایند و تاکید می‌ورزند که از بهر جلوگیری از قاچاق دالر به بیرون از کشور باید بیش‌تر از این تلاش شود.

سید مسعود، آگاه مسایل اقتصادی، به طلوع‌نیوز می‌گوید: «اگر‌قاچاق نشود ‌اسعار؛ من فکر می‌کنم که یکی ‌از بزرگ‌ترین گپ‌های خوب است بخاطریکه افغانستان عمدتا مشکل که داریم مشکل که در اقتصاد افغانستان وجود دارد مساله کمبود سرمایه است.»

میر شکیب میر، آگاه مسایل اقتصادی، می‌گوید: «یکی از راهکارهای مهم برای حفظ سرمایه پولی ‌در مقابل  اسعار خارجی به ‌ویژه ‌دالر جلوگیری از قاچاق دالر به خارج از کشور است که از یک ‌طرف باعث بلند رفتن ارزش پول افغانی در ‌مقابل پول خارجی می‌گردد و از طرف دیگر از کمبود یا کاهش دالر در بازارهای افغانستان جلوگیری صورت می‌گیرد.»

در اعلامیه آمده است که اگر کسی از این دستور سرپیچی کند، در برابر خارج کردن هر یک میلیون دالر، یک سال در برابر هر صدهزار دالر یک ماه و از آن کمتر تا حد تعیین شده، ده روز زندانی خواهد شد.