دفتر هماهنگ کننده کمکهای بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) در تویتی نوشته است که وضع محدودیتها بر کار زنان، روند توسعه و کمکرسانی را در افغانستان، کُند میسازد.
این نهاد میافزاید، خانوادههایی که از سوی زنان سرپرستی میشوند، با چالشهای اقتصادی بزرگتری در این کشور روبهرو استند.
به گفتهی این نهاد، رسیدن کمک به ۵۰ درصد نفوس افغانستان با وضع این محدودیتها، کاهش خواهد یافت.
اوچا گفته است: «محدودیتهای مشارکت زنان در زندگی و جامعه، روند توسعه را کند میکند و توانایی رسیدن کمکهای بشردوستانه را به جامعه تا ۵۰ درصد با کاهش روبهرو میسازد. خانوادههایی که سرپرستان آنها زنان هستند مشکلات اقتصادی بیشتر و درآمد کمتری نسبت به خانوادههایی دارند که سرپرستان آنها مردان استند.»
از سوییهم، شماری از بانوان که بیکاری شدهاند، میگویند که با مشکلات اقتصادی روبهرو استند.
یلدای۲۷ ساله که پس از وضع محدودیتها بیکار شده، میگوید ابزار خانهاش را برای تامین نیازهای خانوادهاش به فروش رسانیده است.
او تنها نانآور یک خانواده پنج نفری است.
یلدا به طلوعنیوز گفت: «من باسواد هستم. انگلیسی هم یاد دارم، ولی مانند زنهای بیسواد شما باور به خدا بکنید که اگر کار پیدا شود. حتا در خانهها هم کالاشویی میکنم.»
عبدالنصیر رشتیا، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «بدون حضور زنان یک کشور نمیتواند روی پای خودش ایستاد شود و نمیتواند که به رشد اقتصادی و رشد اجتماعی برسد.»
همزمان با این، مسوولان در وزارت اقتصاد آمار میدهند که بیش از ۲۶۰ نهاد خارجی در کشور فعالیت دارند که بانوان نیز در این نهادها کار میکنند.
عبداللطیف نظری، معین وزارت اقتصاد، گفت: «در حال حاضر ۲۶۹ موسسه فعال خارجی در کشور حضور دارد که ۱۸ آن پس از فتح امارت اسلامی جواز کار دریافت کرده است.»
پایتختنشینان از حکومت سرپرست میخواهند که محدودیتهای وضع شده بر کار بانوان را بردارد.
سمیع الله، باشنده کابل، گفت: «کسانی که سرپرست ندارند باید برایشان اجازه داده شود که یک کار و بار داشته باشند تا به فامیل شان نفقه شان را پیدا کنند.»
نقیب، باشنده کابل، گفت: «زنهایی که بیکار است و مرد ندارند باید برای شان یک کار داده شود.»
پیش از این نیز، سازمان ملل متحد گفته است که بانوان یک بخش مهم از عملیات کمکرسانی استند و ۳۵ تا ۴۵ درصد نیروی کار نهادهای خارجی را میسازند.
دیدگاه تان در این باره