سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که در حال حاضر حکومت‌داری بربنیاد احکام شریعت پیش برده می‌شود و کار برای ساختن قانون اساسی کشور جریان دارد.

ذبیح الله مجاهد به طلوع‌نیوز همچنان می‌گوید که حکومت سرپرست با خلای قانون اساسی روبه‌رو نیست.

آقای مجاهد گفت: «موضوعات قانون هم مهم است و ان‌شاءالله که کار بالای آن هم جریان دارد و آهسته آهسته به طرفش روان هستیم ولی چیزهای‌که در اولویت‌ها است، بالای او فوکس (تمرکز) وجود دارد.»

سید مقدم امین، آگاه مسایل سیاسی، به طلوع‌نیوز گفت: «یک وثیقه ملی در هر نظامی جایگزین مرکزی دارد یعنی تکلیف شهروندی و مسوولیت نظام بر همین مبنا استوار است. فقدان قانون اساسی حیات سیاسی نظام را بدون شک به خطر می‌اندازد.»

از سویی‌هم، شماری از آگاهان مسایل سیاسی داشتن قانون اساسی در کشور را یک نیاز می‌دانند.

عبدالشکور دادرس، حقوق‌دان، به طلوع‌نیوز گفت: «قانون اساسی در یک جامعه مانند هوا و آکسیجن ضرورت است. بخاطر این‌که اگر نباشد، بی‌نظمی بوجود میاید. اگر نباشد، نظم خراب می‌شود. اگر نباشد، هر کسی هرچه که خواست می‌کند.»

زلمی افغان‌یار، آگاه مسایل سیاسی، می‌گوید: «داشتن قانون اساسی بر حاکمیت‌ها مهم‌ترین اصل است. امروز که این خلاء موجود است، امیدوار هستیم که بر اساس قانون شریعت، قانون اساسی ایجاد شود که نابرابری‌ها در جامعه از بین برود.»

قانون اساسی افغانستان در سال ۱۳۸۲ هجری خورشیدی پس از تصویب، اجرایی شد و تا سقوط نظام جمهوری این قانون نافذ بود. قانون اساسی در حکومت پیشین ۱۲ فصل و ۱۶۲ ماده داشت که با به قدرت رسیدن دوباره امارت اسلامی، از سوی رهبر امارت اسلامی ملغا شد.