پس از واکنش هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) درباره اجرای مجازات بدنی در افغانستان، اکنون کارشناسان سازمان ملل متحد نیز در اعلامیه‌یی از آنچه که اجرای مجازات بدنی در افغانستان می‌دانند، انتقاد می‌کنند.

کارشناسان ملل متحد و گزارشگر ویژه‌ی شورای امنیت این سازمان، می‌افزایند که اجرای مجازات بدنی در افغانستان، خلاف قوانین جهانی است.

در اعلامیه آمده است: «قوانین بین‌المللی حقوق بشر چنین احکام ظالمانه به ویژه مجازات اعدام را بدون تضمین محاکمه عادلانه منع می‌کند.»

مولوی حسیب‌الله حنفی، عالم دین در این گفت: «دولت اسلامی، نظام اسلامی مکلف است شرایطی را آماده کند که احکام الهی از جمله حدود، تعزیرات و حکم قصاص است، اجرا گردد.»

در بخشی از این اعلامیه آماده است که زنان به علت سنت‌های گذشته، به سنگسار محکوم می‌شوند: «زنان به دلیل تبعیض و کلیشه‌های عمیقاً ریشه‌ای در برابر آنان، به شمول کلیشه‌های ریشه‌ای که توسط قوه قضاییه منحصراً مردانه وجود دارد، احتمالاً بیشتر به سنگسار محکوم می‌شوند. این جلوه‌ای از آزار و اذیت جنسیتی است که زنان و دختران در افغانستان متحمل می‌شوند.»

سکینه رضایی، فعال حقوق زن، گفت: «مجازات‌ها باید قسمی باشد که به کرامت انسانی لطمه وارد نسازد. چه خوب است که مجازات‌های ما با فرامین و فورم‌های بین المللی یکسان باشد.»

از سوی دیگر امارت اسلامی از جهان می‌خواهد که حقایق کنونی افغانستان را بپذیرد و به ارزش‌ها و احکام شرعی تمکین کند.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که عدالت و حقوق شهروندان افغانستان تامین شده است و به گفته او این اظهارات هدف و غرض دیگری را دنبال می‌کند.

آقای کریمی در این باره گفت: «اگر بعضاً جناح‌هایی بیرونی از این وضعیتی که فعلاً در کشور جریان دارد، یعنی محاکم فعال است، عدالت سرتاسری، کلی و اجتماعی در تمام کشور تأمین شده است، هنوز هم نگرانی را نشان می‌دهند، باز شاید غرض و هدف دیگری داشته باشند ولی مهم این است که باید حقاق درک شود.»

ویس ناصری، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «قوانین اساسی باید بر اساس نصوص دینی شکل بگیرد باید مراعات قوانین بین‌المللی، میثاق‌های بین‌المللی، منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر کنوانسیون‌ها صد در صد باید مد نظر باشد.»

تاکنون ۱۷۵ حکم قصاص، ۳۷ حکم سنگسار و چهار حکم از طریق زیر دیوار کردن بر مجرمان از سوی دادگاه عالی اجرا شده‌اند.

اما دفتر هیأت معاونت سازمان ملل در گزارشی گفته است که در شش ماه پسین ۲۷۴ مرد، ۵۸ زن و دو پسر شلاق زده شدند و یک نفر با حکم قضایی اعدام شده است.