قرار است نزده سناتور جمهوری‌خواه در ایالات متحده امریکا تحریم‌های تازه‌ی را در واکنش به نقض حقوق بانوان در افغانستان به کانگرس این کشور پیشنهاد کنند.

شبکه خبری فاکس‌نیوز گزارش داده است که این سناتوران در لایحه‌ای ترتیب شده خود، خواهان وضع تحریم ویزه بر مقام‌های امارت اسلامی شده‌اند.

بربنیاد این لایحه، تمامی معاملات اموالی را که مقام‌های امارت اسلامی در اختیار دارند، بسته خواهد شد.

این خواست‌های این سناتوران از این قرار است: «جداسازی روابط از همه گروه‌های هراس‌افگن، اجازه دست‌رسی کامل به گروه‌های بشردوستانه به قلمرو افغانستان برای کمک به مردم آسیب‌پذیر، اجازه دادن به شهروندان افغانستان برای ترک این کشور، به‌رسمیت شناختن حقوق بشر، حقوق زنان و آزادی مطبوعات.»

سناتور جیم ریش گفته است که کنگره باید به سرعت برای تصویب این لایحه عمل کند.

او در این باره گفت: «ما نمی‌توانیم به سادگی طالبان را سرزنش کنیم و انتظار داشته باشیم که رفتارشان تغییر کند. با خروج ایالات متحده و به قدرت رسیدن طالبان، افغانستان به یک کشور منفور تبدیل شده است و سیاست‌های ما باید این واقعیت را منعکس کند.»

اما امارت اسلامی در واکنش به این لایحه‌ سناتوران امریکایی می‌گوید که اعمال فشارها نتیجه نخواهد داد و ایالات متحده باید به‌جای فشار راه تعامل را در پیش بگیرد.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «تمام دنیا به خصوص امریکایی‌ها بدانند که وقت اعمال فشارها گذشته و فشارها هیچ نتیجه‌ای هم نمی‌دهد. بهتر است که پیشنهادهای خود را از طریق راه‌های دیپلوماتیک و قانونی با ما شریک بسازند.»

نجیب الرحمن شمال، آگاه مسایل سیاسی، به طلوع‌نیوز گفت: «بر رهبران فعلی حکومت سرپرست افغانستان لازم است تا هرچه زودتر با جامعه جهانی کنار آمده و بر برآورده شدن خواست‌های برحق آنان که در اصل خواست‌های مردم افغانستان نیز است، گام‌های عملی بردارند و برای رفع نقض حقوق بشری و به خصوص پرداختن به حقوق بانوان و دختران گام‌های عملی بردارند.»

ویس ناصری یک آگاه دیگر می‌گوید: «تاریخ گواه و شاهد است که هیچ نوع تحریم‌های سیاسی و اقتصادی بر حاکمان زمان تاثیر ندارد. تحریم‌های سیاسی و اقتصادی بر ملت‌ها تاثیر منفی دارد.»

پیش از این نیز وزارت خارجه ایالات متحده امریکا صدور ویزای کشورش را بر شماری از اعضای برحال و پیشین حکومت سرپرست واعضای خانواده‌های شان محدود کرده است.