نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در گزارشی که امروز (دوشنبه) نشر کرده، از اوضاع حقوق بشری و بازداشت نظامیان پیشین در افغانستان انتقاد کرده است.
یوناما در این گزارش به قتل‌های فراقانونی و عدم پابندی امارت اسلامی به حقوق رسانه‌ها نیز پرداخته است.
این گزارش، اوضاع افغانستان در ماه‌های می و جون سال روان میلادی را بررسی کرده است.
در بخشی این گزارش آمده است: «محدودیت شدید بالای کار زنان افغان که در سازمان ملل کار می‌کنند، فعالیت‌های این سازمان را متاثر ساخته است و به استثنای تعداد محدود، تمامی کارمندان داخلی یوناما به شمول زنان و مردان از خانه کار می‌کنند.»
گزارش افزوده است: «ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻼﺷﯽ را ﺑﺎﻻی ﺧﺎﻧﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴوﻮلاﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی پیشین ملی اﻣﻨﯿﺘﯽ و دﻓﺎﻋﯽ ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن آن ﻣﺴوﻮل ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﺿﺮب ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ. بازداشت و ﺗﻮﻗﯿﻒﻫﺎی ﺧﻮدﺳﺮ ﻣﻨﺴﻮﺑﯿﻦ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ - اکثرا به اتهام ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻠﯽ - به ویژه در ولایت‌های ﮐﺎﺑﻞ و ﭘﻨﺠﺸﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﺟﺮﯾﺎن دارد.»
در سویی‌هم، امارت اسلامی این گزارش را دور از واقعیت دانسته و محتوای آن را رد میکند.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، به طلوع‌نیوز گفت: «از موقف و نام یوناما بعضی افراد در داخل آن استفاده سو می‌کنند و علیه افغانستان تبلیغ راه‌اندازی می‌کنند. چیزی‌که آنان در گزارش گفته‌اند در افغانستان وجود ندارد. هیچ قتل خودسرانه نشده و هیچ خودسری وجود ندارد.»
آذرخش حافظی، آگاه مسایل اقتصادی، به طلوع‌نیوز گفت: «زنان نیم نفوس جامعه و نیم نیروی کار کشور هستند و انکشاف واقعی در عرصه‌های مختلف زندگی بدون مشارکت زنان ناممکن است.»
اسدالله ندیم، آگاه نظامی، گفت: «طالبان اگر در عقب این دستگیری‌ها و قتل‌های مرموز قرار داشته باشند، در حقیقت به اعتبار خود ضربه می‌زنند و مساله اعتماد را به گونه کامل از بین می‌برند.»
یوناما در این گزارش افزوده است که هرچند مسوولان حکومت سرپرست گفته‌اند که به رعایت حقوق رسانه‌ها متعهد اند؛ اما کمیته‌های را به هدف نظارت از رسانه‌ها ایجاد کرده‌اند و به بازداشت خودسرانه خبرنگاران پرداخته‌اند.
دیدگاه تان در این باره